العالم - فلسطين
وأوضحت الصحيفة، أن أولمرت توجه إلى رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، بطلب العفو عنه بعد مضي تسعة أشهر على خروجه من السجن، مبينة أن الأخير سيحول الطلب إلى النيابة "الإسرائيلية" العامة، وقسم العفو العام في وزارة القضاء، لسماع وجهة نظرهم.
ووفقًا للتقديرات "الإسرائيلية"، فإن هذه الجهات ستوصي وزيرة القضاء اييليت شاكيد، برفض طلب أولمرت، "ولكن مهما كان القرار، فإن الرئيس ريفلين سيكون صاحب القرار الأخير"، بحسب "يديعوت".
ولفتت الصحيفة، إلى أنه في حال الاستجابة لطلب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق؛ فسيتم شطب السجل الجنائي له الآن بدلًا من الانتظار تسع سنوات.
وقدرت أوساط سياسية "إسرائيلية"، أن أولمرت يريد شطب "وصمة العار"، كي يتمكن من العودة لممارسة النشاط السياسي والتجاري.
ويضم طلب العفو الذي قدمه أولمرت 30 صفحة، ويشير فيه، ضمن أمور أخرى، إلى إسهاماته في "حفظ أمن الدولة"، وقراره بشأن قصف المفاعل السوري.
يشار إلى أن أولمرت كان واحدًا من بين ثمانية مسؤولين ورجال أعمال "إسرائيليين" تمت إدانتهم في آذار 2014، بقضية الفساد العقاري المعروفة بـ "هوليلاند"، والتي وُصفت بأنها واحدة من أكبر قضايا الكسب غير المشروع في الكيان الصهيوني.
وعلى إثر ذلك، قضى أولمرت 16 شهرا في السجن، وهي ثلثا المدة التي حكم فيها، والتي بلغت 27 شهرا.
213