العالم - سوريا
ففي مقر الحكومة في العاصمة دمشق، اجتمع رئيس الوزراء عماد خميس مع الوزراء والمسؤولين المعنيين مباشرة بإعادة الإعمار، وهذا الاجتماع ضم ضباطاً رفيعي المستوى من إدارة الهندسة في الجيش السوري، لضمان وضع رؤيتين عسكرية ومدنية، ورسم خطط متكاملة، خالية من أي ثغرات، وتجنباً لمخاطر المفخخات والألغام من مخلفات الإرهاب.
الاجتماع بشأن إعادة إعمار الغوطة أخذ شكل ورشة عمل متكاملة، لإقرار ما يمكن اتخاذه من قرارات مباشرة، ودراسة ما يجب العمل الدؤوب عليه، بما تقتضيه توجيهات المهندس خميس بضرورة السرعة في العمل.
الاجتماع النوعي ضم كلاً من وزراء الأشغال والإدارة المحلية والكهرباء، إلى جانبهم المدراء العامين للشركات الحكومية المتخصصة بموضوع البناء والتخطيط، إضافة لهيئة تخطيط الدولة، ومحافظَي دمشق وريفها، وممثل عن نقابة المهندسين.
بدايةً أكد رئيس الحكومة السورية أن هذا الاجتماع يأخذ طابعاً خاصا بما يتعلق بالبينية والعمران في الغوطة الشرقية، كما خصص عماد خميس عدة نقاط لبحثها ووضع رؤية تنموية فيما يتعلق بإعمار ما خربه الإرهاب.
النقاط الموضوعة على طاولة الدراسة الحكومية، بدأت بفتح الطرقات وإعادة تأهيلها، إضافة إلى موضوع رواسب الإرهاب وشمل واقع إزالة هذه الرواسب وواقع آثرها على الأبنية، من ثم انتقل للحديث عن الأنفاق وهذه النقطة أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، بعدها تداول المجتمعون إعادة التنظيم العمراني شرقي العاصمة بما يتكامل مع العمران في بقية أجزاء ومناطق دمشق، لتكون مشروعاً متكاملاً حسب تأكيد رئيس الحكومة عماد خميس.
تبادُلُ الآراء والمشاورات هي السمة التي غلبت على ورشة العمل الحكومية بخصوص إعادة إعمار الغوطة الشرقية، ولكل ذي اختصاص دوره.
ما يتعلق بالبناء، أتى الإجماع على تخطيط تنظيم عمراني جديد وبشكل حضاري، يشمل كامل مساحة الغوطة الشرقية، مع قرار جاد بعدم المساس بالبنية الزراعية ضمن تلك المساحة، لما لها من أهمية كونها بالتكامل مع بعض الأجزاء الزراعية المحيطة بالعاصمة تشكل خزان دمشق الغذائي، إضافة لحماية المناطق الأثرية.
كما راعى الاجتماع موضوع أصحاب المهن على مختلف اختصاصاتهم والبالغ عددهم حوالي 300 ألف عامل في دمشق وريفها من ذوي المهن اليدوية وغيرها، لضمان نقل ورشهم ومحالهم المهنية إلى مناطق تكون قريبة من مناطقهم السكنية حسب ما سيوضع من مخططات، إضافة لتخصيص اماكن مدروسة للمعامل وغيرها من المنشآت الصناعية والمجمعات التجارية.
شبكات أنفاق الغوطة الشرقية بين الاستثمار والإلغاء
النقطة التي أخذت مساحة اكبر في النقاش على طاولة بدء التخطيط لإعادة إعمار الغوطة الشرقية،كانت الأنفاق، فبقدر ما تشكل هذه الأنفاق من شبكات يجب التخلص منها، لما تحدثه من ضرر بالمباني والطرقات، فإن بعض الأنفاق يمكن الإستفادة منها بعد العمل عليها بما يخدم البنى التحتية وما يمكن للحكومة ان تراه مفيداً لمشروعها العمراني الجديد.
حيث أكد ضابط رفيع المستوى بإدارة الهندسة في الجيش السوري أن بعض شبكات الأنفاق في مناطق من الغوطة، وصل طول تفرعاتها بين 12 حتى 16 كيلومتر. وهذا ما يمكن الكوادر المكلفة بالخطة العمرانية أن تضعها في حسبانها للاستثمار الخدمي والبنيوي.
من ناحية متصلة ستتم دراسة فنية مركزة لجميع المباني ضمن المناطق المتضررة بفعل تواجد الإرهاب، وفرزها لإزالة ما هو آيل للسقوط، وترميم ما يصلح وما هو بحالة جيدة، إضافة لإزالة مناطق المخالفات، كونها تضررت بشكل كبير.
وردا على سوال حول الجهات المشاركة في إعادة الإعمار قال رئيس الحكومة السورية عن أن شركات القطاعين العام والخاص المحلية، هي من لها الأولوية في العمل على إعادة الإعمار، أوضّح خميس أن هناك دور للشركات التابعة للدول التي وقفت إلى جانب سورية ودعمتها في حربها على الإرهاب خلال الأزمة، سوف تشارك في عملية إعادة الإعمار للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها.
216