العالم - ايران
وأضاف جهانغيري اليوم الاثنين خلال إجتماع مركز قيادة ومراقبة الاقتصاد المقاوم، قائلا أنّ الاستقرار الاقتصادي يشكل أحد أهم المنجزات الاقتصادية للحكومة وللنظام في ايران ككل؛ مضيفا ان الحكومة تبذل ما بوسعها للحفاظ عليه عبر توظيف سياسات رشيدة وإنتهاج إدارة قوية ومنسجمة دون توقف أو تهاون.
وشدد جهانغيري على ضرورة الإنطلاق بمزيد من الحزم لتحقيق الغايات من الإقتصاد المقاوم خلال العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس 2018) آخذاً بعين الإعتبار وجود تهديدات خارجية تستهدف البلاد؛ بما يستدعي من الجميع مراقبة الاقتصاد المحلي والسيطرة عليه لدعم أداء الدبلوماسية الخارجية لإيران.
وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية بضرورة عدم وضع برامج أو خطط تتداخل مع الخطة العامة للاقتصاد المقاوم أو تكون حجر عثرة في طريقه.
وأشار جهانغيري الى خطوات قام بها مركز قيادة الاقتصاد المقاوم تمثلت في وضع أولويات للأجهزة التنفيذية أهمها إكمال مشاريع السكك الحديدية المحلية وتطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الدول الاخرى إضافة الى تنمية الصادرات غير النفطية.
وإعتبر جهانغيري مكافحة تهريب السلع سبيلاً الى دعم السلع المحلية الصنع كما لفت الى ضرورة الإهتمام بتوفير تمويلات أجنبية تخدم المشاريع العمرانية الوطنية مؤكدا ضرورة أن تُحال مهمة تنفيذها الى الشركات المحلية دون الأجنبية.
وأشار جهانغيري الى إصدار الحكومة قراراً يمنع شراء السلع الأجنبية التي يتوفر منتج محلي يُضاهيها.
213