وجهت جهات مصرية معارضة دعوات الى الشعب المصري للمشاركة في مشروع وطني ووضع برنامج انتقالي لانقاذ مصر من وضعها الراهن.
وقالت الجهات انها تخطط لطرح مشروع عملي يبلور تطلعات جميع العاملين من أجل التغيير بدلا من تبني خطاب عام يفتقد للصياغة القانونية والدستورية والحقوقية.
ففي هذا الصدد قامت الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة الديموقراطية بالإسكندرية يوم امس الاثنين بتشكيل ورشة عمل أولية تحت عنوان "نحو صياغة أولية لملامح برنامج انتقالي لانقاذ مصر" حيث تناولت وضع الديمقراطية في البلاد و سبل توحيد الشعب المصري وانقاذه من الاوضاع التي تعصف بالبلاد جراء تزوير الانتخابات وسياسات السلطة الحاكمة .
ودعت الجهات المعارضة جميع القوى الوطنية والفرق والأحزاب المتنافسة المصرية الى الحوار وتوحيد موقفها تجاه السلطة الحاكمة والتمسك الى الوسائل والطرق السلمية للتغيير.
وحذرت الجهات من غضب جموع الشعب المصري إذا ما ثارت وحدث طوفان في البلاد حيث يصعب الكبح والسيطرة عليه.
واصدرت الجهات المشاركة بياناً يؤكد فيه على أهمية وجود برنامج انتقالي والاتفاق عليه لتوحيد الشعب وانقاذ مصر حيث يهدف الى ما يلي:
1- إيقاف المظالم العاجلة وقانون الطواريء،والافراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان جميع حقوق الإنسان للمواطن المصري.
2- تحديد سلطات رئيس الدولة وإخضاعه للمساءلة العامة والمحاسبة والعزل
3- إيقاف الفساد الحادث ،وحماية ثروات مصر من النهب ، واسترداد ما تم نهبه أو التفريط فيه ، وإحكام الرقابة الشعبية وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات.
4- إعادة الهيبة لأحكام القضاء وترسيخ دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء
5- إعادة الوظيفة الأصلية لجهاز الشرطة في الحفاظ على الأمن وتطبيق أحكام القانون وضمان عدم استخدامه من قبل السلطة التنفيذية لقمع الشعب عامة والمعارضين خاصة ، وعودة الأمن للشارع المصري.
6- تهيئة المناخ لعودة الديموقراطية والممارسة السياسية الصحيحة وتداول السلطة ، وإلغاء القوانين التي تقيد الحرية المشروعة وتقيد إقامة الأحزاب والجمعيات الأهلية ، وإخضاعها للقانون والرقابة الشعبية وليس للسلطة التنفيذية.
7- إعطاء الحرية للشعب في جميع اختياراته ،وفتح مجال المشاركة في إصلاح الوطن للجميع، للخروج بالتصورات العلمية للخروج من أزمات مصر
8- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان الكفاءة والرقابة والاستقلالية.
9- تنقية القوانين التي ظهرت في عصر الفساد والاستبداد ، وإلغاء القوانين سيئة السمعة.
10- تغيير النظام الانتخابي ، في الترشيح والترشح ، والحيلولة دون استغلال المنصب في التربح.