اكد وزير التجارة الايراني مهدي غضنفري عدم تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية والغربية على النشاط التجاري وحركة الاقتصاد الايراني، مشيرا الى ان البضائع الايرانية اليوم تصدر الى اكثر من 160 دولة في العالم.
وقال غضنفري في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان البرنامج النووي الايراني كان يمكن ان يبقى في داخل اروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون الحاجة لارساله الى مجلس الامن الدولي، وان العقوبات المترتبة على ذلك ضد ايران غير قانونية وانما جاءت ذلك نتيجة ضغوط سياسية.
واضاف: ان العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الامن الدولي تشمل العقود التجارية والجمركية، وتستهدف الضغط على الدولة المعاقبة في المؤسسات الدولية وعرقلة حركتها التجارية والسياحية والمصرفية والتقنية وبالتالي الاقتصادية عبر العالم.
ونفى غضنفري ان تكون العقوبات المفروضة على ايران هي عقوبات اقتصادية بالدرجة الاولى، مشيرا الى ان القرارات تنوه بالتحديد الى ان اي نشاط تجاري يتم منعه بموجبها يجب ان يكون مرتبطا بالبرنامج النووي.
واستبعد ان تكون الدول التي سنت العقوبات على ايران وعملت بها، قد حققت نتائج مشجعة وذلك ان البضائع الايرانية خاصة المشتقات النفطية والبتروكيماويات يتم تصديرها الى اكثر من 160 دولة خلال الاعوام المنصرمة، رغم العقوبات المفروضة وهي مطلوبة بشدة في الاسواق العالمية.
واتهم الوزير غضنفري الدول المتسلطة بفرض العقوبات على ايران بهدف الاضرار بكل المنظومة الاقتصادية في البلاد، في وقت يتم تركيز القرارات الدولية على موضوع القرارات فقط ولا تشمل امورا اخرى.
وحول تفتيش السفن الايرانية في المياه الدولية الذي يفرضه القرار الدولي الاخير 1929 قال غضنفري ان تقارير وردت عن بعض عمليات التفتيش المتفرقة والجزئية لكن ذلك لم يرق لحد الان الى مستوى تفتيش البضائع والسفن بشكل كامل، محذرا من ان ايران ستتخذ اجراءات ردا على تعرض سفنها لذلك ان حصل.
واكد ان التبادل التجاري والمصرفي قائم وموجود مع مختلف دول العالم وعبر طرق مختلفة، مشيرا الى ان الامارات العربية المتحدة تمثل الشريك التجاري الاول لايران، حيث ان 28% من البضائع تأتي الى ايران عبرها، ما يعني انها لا يمكن ان تكون جدية في العمل بالعقوبات ضد ايران.
واعتبر ان الولايات المتحدة تدعي ان العقوبات التي يتم فرضها على ايران لا تستهدف الشعب في وقت يتم منع بعض الدول من تزويد الطائرات المدنية الايرانية بالوقود، ما يعني التأثير على المواطنين العاديين المقيمين والمسافرين من والى اوروبا وباقي الدول.
واكد وزير التجارة الايراني مهدي غضنفري ألا مشكلة لايران في تأمين الوقود خاصة وان العقوبات المفروضة عليها في هذا المجال ستجعلها يوما من المصدرين للبنزين، مشيرا الى ان ايران ستقوم خلال الشهرين المقبلين بعرض الطاقة والمشتقات النفطية باسعار حقيقية في المجتمع، وسينخفض بالنتيجة استهلاك البنزين والطاقة، الامر الذي يقلل من اهمية فرض الحظر على توريد الطاقة لايران.