تدرس السعودية، حفر مشروع «قناة سلوى البحرية»، على طول حدودها مع قطر، تلغي فيها الحدود البرية مع الدوحة، وتحولها إلى «جزيرة».
وتبدأ القناة، من منطقة سلوى إلى خور العديد، بطول الساحل الشرقي للمملكة، بمسافة تصل إلى نحو 60 كيلومترا، بحيث تكون هذه القناة على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي بين البلدين، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة.
وتقدم «كونسورتيوم»، من 9 شركات بمشروع إلى الجهات المعنية في السعودية، وتنتظر موافقة الجهات الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع لن تزيد على 12 شهراً، والتي تقدر تكلفتها المبدئية بنحو 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار)، حسب صحيفة «الحياة».
وحسب مصادر، فإن القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية، لكنها ستكون سعودية خالصة، ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة.
حقوقيون بارزون معارضون للنظام السعودي، انتقدوا مشروع القناة المائية، بإعتبار أن واجهة الجذب الحقيقية في البلاد ليست في اصطناع مشاريع سياحية لجذب الغرب في الوقت الذي يمارس فيه النظام شتّى ألوان القمع والتنكيل بأفراد الشعب بالقبض على أصحاب الآراء المختلفة التي لا تتطابق مع السلطة وتعريضهم للتعذيب الممنهج في سجون المباحث العامة.
وتابع النشطاء بالقول إن الإصلاح الحقيقي الذي يمكن أن يقوم به محمد بن سلمان في السعودية والذي من شأنه أن يجذب السيّاح والمستثمرين من جميع العالم، هو إيقاف حملات الإعتقال العشوائية والتوقف عن قطع الرؤوس، وإلغاء أحكام الجلد والامتناع عن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء النزاعات والحروب العبثية ضد الجيران والتوقف عن قتل المدنيين في اليمن وتغذية تأجيج الصراعات الطائفية وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة وحول العالم.
106-10