مدد مجلس الامن الدولي الاثنين لستة اشهر مهمة قوته في ساحل العاج التي طلب رئيسها لوران غبابو، الذي لا يعترف به المجتمع الدولي، رحيلها من البلاد.
كما اعلن المجلس في قراره انه سيرسل تعزيزات الى هذا البلد الافريقي الذي يشهد منذ ثلاثة اسابيع ازمة بين رئيسيه المعلنين غباغبو ومنافسه الحسن وتارا.
وتنتهي مهمة قوة الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وقد طالب غباغبو السبت برحيل هذه القوة التي تضم عشرة الاف جندي.
لكن الامم المتحدة رفضت طلب غباغبو الذي لا تعترف باعادة انتخابه وتعتبر وتارا الرئيس المنتخب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي قراره اكد المجلس "استعداده لفرض اجراءات، من بينها عقوبات محددة، ضد الذين يهددون عملية السلام والمصالحة الوطنية وغير ذلك مثل تزوير نتائج العملية الانتخابية".
قال الامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام الان لو روا الاثنين ان القوات الدولية المنتشرة في ساحل العاج مستعدة للدفاع عن نفسها وعن تفويضها بحماية المدنيين.
واضاف لو روا "لنا الحق في فتح النيران في حال الدفاع عن النفس او في حال الدفاع عن التفويض...كانت هناك بعض هجمات بالفعل على جنودنا لحفظ السلام واضطررنا للرد باطلاق النار."
الى ذلك، حذرت السفيرة الاميرکية لدى مجلس الامن الدولي سوزان رايس الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو من مهاجمة قوات حفظ السلام .مؤكدة ملاحقة ومحاكمة اي فرد قد يکون مسؤولا عن هجمات على المدنيين او جنود حفظ السلام امام المحاكم الدولية.
الى ذلك تظاهر امس الاثنين العشرات من سكان ساحل العاج المناهضين لحكم الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو امام قاعدة للامم المتحدة في العاصمة ابيدجان.
وقال المتظاهرون انهم تعرضوا لاطلاق نار مباشر، وان بعضهم تم حقنه بمادة سامة من قبل انصار غباغبو.
واكدت الامم المتحدة انتشار عصابات مسلحة ترتدي الزي العسكري تعمل على خطف المدنيين وتمارس بحقهم انتهاكات جسيمة.