العالم - اقتصاد
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا له مؤخرا بشأن الاقتصاد الإيراني، جاء فيه: إثر تحسن قوي في الاقتصاد بعد الاتفاق النووي عام 2016، من المتوقع ان تصل نسبة نمو إجمالي الناتج الحقيقي في عام 18 - 2017 الى 4.3 بالمائة. ففي النصف الاولى من عام 18 - 2017 انسحب هذا التحسن على القطاع غير النفطي ايضا بمساعدة السياسات المالية والنقدية المساندة وترميم نشاطات البناء والخدمات.
وأضاف التقرير ان نسبة البطالة في النصف الأول من عام 18 – 2017 انخفضت الى 11.7 بالمائة، الا انها مازالت مرتفعة بشكل خاص لشريحة الشباب والنساء. فيما بلغ معدل نسبة التضخم 9.9 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017 بفضل كبح جماح صعود أسعار المواد الغذائية وكذلك فرض الرقابة على الأسعار.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، انه مع استقرار انتاج النفط بسبب التماشي مع خفض اوبك للانتاج، ان تبلغ نسبة إجمالي الناتج المحلي الى 4 بالمائة خلال عام 19 - 2018، وعلى المدى المتوسط قد تصل هذه النسبة الى 4.5 بالمائة. ومع تحسن أسعار النفط وزيادة تصدير الغاز، ستحقق إيران بشكل تدريجي فائضا من احتياطي العملة الصعبة.