بيروت (العالم)-20/12/2010- طالب مسؤول في منظمة حقوق الانسان الدولي الولايات المتحدة والدول الاوروبية بوقف مساعداتها لدعم المستوطنات الاسرائيلية ووقف بيع منتجات المستوطنات في اسواقها.
وقال مدير مكتب لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم الحوري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان المجتمع الدولي ينتقد الاستيطان الاسرائيلي والمستوطنات لكنه حتى الان لم يقم باي خطوة جدية او عملية لتغيير الاوضاع.
واعتبر ان اهمية التقريرالصادر عن منظمة هيومن رايتس هي التوصيات الموجهة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في مجال توريدهم لمنتجات المستوطنات معتبرا ان هذه المستوطنات الاسرائيلية تستفيد من المعاملة الجمركية التفضيلية في هذه الدول.
واكد الحوري ان الاتحاد الارووبي بتسهيل تصدير منتجات المستوطنات يواطئ معها ولا يعتبر فقط شاهد زور لها.
كما طالب الاتحاد الاوروبي بان يعتبر منتجات المستوطنات الاسرائيلية بانها غير قانونية ويمنع التعامل معها معاملة جمركية تفضيلية وعدم بيعها في الاسواق الاوروبية.
وحمل الحوري الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة لدعم المستوطنين بمساعداتها السنوية موضحا ان اميركا تقدم نحو 2،75 مليار دولار مساعدات سنوية للكيان الاسرائيلي يجب ان تجمد تمويلها بمبلغ مواز لما ينفقه هذا الكيان على دعم المستوطنات.
واوضح ان الانفاق على الاستيطان بلغ نحو 1،4 مليار دولار اميركي، حسب دراسة اجريت عام 2003 مطالبا بوقف هذه المساعدات.
واضاف: ان عدد كبير من التقارير يؤكد ان منظمات اميركية معفاة من الضرائب توفر اسهامات كبيرة في دعم المستوطنات داعا الادارة الاميركية الى التاكد من ان المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع التزامها باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز.
وقد طالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان الاميركية “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة بخفض قيمة انفاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة من المساعدات الاميركية السنوية لهذا الكيان.
وفي تقرير مطول تحت عنوان “انفصال وانعدام للمساواة: معاملة اسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة”، قالت المنظمة “ان السياسات الاسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الاحتياجات الاساسية، بينما تنعم المستوطنات اليهودية بمختلف الخدمات.
17:43