وافاد موقع “زهرة شنقيط”، الموريتاني عن مصادر قولها إن "وزارة العدل الإماراتية طلبت إعارة أربعة قضاة، لكن الغلطة الكبيرة هو تحديدها لأسماء القضاة والوظائف التي يعملون فيها، مما يعكس حجم التغلغل داخل الجهاز القضائي أو التعامل مع جهات غير رسمية من أجل انتقاء أربعة قضاة دون معايير واضحة أو مقبولة حتى من الحكومة الموريتانية."
وضمت قائمة الإمارات أحد القضاة المشهورين في مقاطعة “ألاك”، وقاضي بنواكشوط الشمالية، وقاضي بمقاطعة “روصو” وآخر بمقاطعة “واد الناقه”، وهو ما يؤكد ، وفق الموقع “حجم التعامل بين الجهة الإماراتية الرسمية، وأطراف خارج الحكومة الموريتانية”.
كما أن “تحديد الأسماء والوظائف أثار الغلط وأعتبر بمثابة رسالة غير ودية من جهاز العدل الإماراتي لنظيره الموريتاني، ناهيك عن امتعاض القضاة الآخرين”، حسب المصدر.
وأرجعت مصادر “زهرة شنقيط “خطأ الدولة الإماراتية إلى استشارتها لأحد القضاة المقيمين على أراضيها، غير أن العملية كانت تتم وفق بعض الإجراءات التى تضمن الشفافية واحترام سيادة الدولة، من خلال طلب إعارة بعض القضاة، ثم إرسال وفد بعد الموافقة لمقابلة القضاة الذين يرغبون فى العمل فيها، واختيار من تريد وفق معايير هي من يحددها، لكنها هذه المرة قررت خرق الإجراءات المعمول بها، مما سبب أزمة صامتة بين الطرفين.