انتهت الانتخابات المصرية الأخيرة بجملة من المخاطر والتداعيات فرضها نظام الحكم بإصراره على الاستبداد والفساد لنهاية المطاف ، ما بات يهدد كيان الدولة المدنية بتحويل المؤسسة التشريعية إلى ناد للحزب الوطني وتعطيل المؤسسة القضائية بتجميد الأحكام فضلاً عن تغول السلطة التنفيذية ، مشهد يوحي بترتيبات ما تعد على المسرح العربي لمشروع إقليمي قادم ، من هنا كانت فكرة البرلمان البديل أو الموازي للبرلمان المزور غير الشرعي ، فكرة أمامها بعض الفرص والعديد من التهديدات التي قد تمثل ألغاماً في طريق البرلمان الجديد الوليد في أجواء ملبدة بغيوم البرد القارص والاستبداد القاصي
الفرص المتاحة
** محاولة توحيد صفوف المعارضة باختلاف ألوانها وأطيافها بعد الإقصاء والحذف المتعمد من تحت قبة البرلمان
** يقين المصريين باستحالة التغيير عبر صندوق الاقتراع في هذه الأجواء وهذه المنظومة الحاكمة وبالتالي البحث عن وسائل سلمية أكثر فاعلية لإزاحة النظام
** حالة الفرز السياسي الناتجة عن الانتخابات الأخيرة والحاجة الملحة لتكوين حركة وطنية حقيقية أيقنت كل مكوناتها أن الإصلاح مهمة كل المصريين وليست فصيل منفرد مهما كانت إمكاناته
** مشاركة قطاع عريض من الشباب الوطني المتحمس في مسيرة التغيير
** وجود مساحة كبيرة من الأفكار والمطالب الممكنة المتفق عليها بين مكونات هذا الكيان؛ ما يعزِّز ثقافة العمل المشترك.
** التوظيف الأمثل للأحداث التي تمر بها مصر؛ بسبب إخفاقات نظام الحكم على المستوى الحقوقي والقانوني والمعيشي.
** التوظيف الفاعل لحالة الحراك الاجتماعي والسياسي غير المسبوق الذي يعيشه الشارع المصري.
** الفعل التراكمي والاعتماد على شبكة العلاقات المجتمعية لدى النخب والأحزاب والقوى الوطنية المشاركة "توفير الوقت والجهد والإمكانات".
** الرهان على الشعب المصري دون غيره في التغيير؛ ما يضمن عدم تورُّط الكيان الوليد في علاقات غير آمنة، أو اتهامه بالعمل لأجندات خارجية "فزاعة النظام".
التهديدات "ألغام في الطريق"
** أزمة الثقة التي يعانيها المشهد السياسي المصري وتعانيها مكونات البرلمان وما تجربة الجمعية الوطنية ببعيد كجزء من المشهد.
** المناوشات الشخصية لبعض مكوِّنات البرلمان التي يتمُّ استدعاؤها لتصفية الحسابات القديمة بين بعض الأطراف.
** مخاطر غياب التنسيق في بعض الفعاليات والتصريحات ما يوهم بالتضارب والاختلاف.
** المحاولات المتكرِّرة من النظام وفرق الموالاة لتعكير الصفو أو استيعاب البعض بصور مختلفة؛ أملاً في شقِّ الصف.
** ضعف ثقافة العمل المشترك، وهو ميراث ثقافي مصري؛ بسبب نظم حكم الاستبداد والفساد المسيطرة منذ أكثر من نصف قرن.
** القمع الأمني والإرهاب الإعلامي الحكومي والموالي المتوقع ضد أعضاء البرلمان خاصة من التيارين الإسلامي والقومي
** التوظيف السياسي للمجلس المزور وترزية القوانين لسن تشريعات تجرم وتأثم هذا النوع من العمل الشعبي السلمي
مقترحات للتعاطي"ضمانات"
** عدم الرهان على كثرة الفعاليات، بل يكون على النتائج والأهداف المرجوة توفيرًا للوقت والجهد، وتأكيدًا لسياسة طول النفس التي يراهن النظام على قصره.
** تحديد أكثر من متحدث إعلامي باسم البرلمان، والاتفاق على مضامين التصريحات مع اختلاف لغة التعبير والصياغة.
** عدم خروج نقاط الخلاف وما يبدو أنها مشكلات للإعلام إلا بعد عرضها على هيئة المكتب وتعلن من خلاله في مؤتمر صحفي وليس عن طريق تصريحات لأشخاص.
** منع الاتصال الفردي بالنظام ورموزه بل والأحزاب المستوعبة أمنياً ويكون الاتصال مؤسسيًّا بالاتفاق، ويعلن فورًا عن مضمونه؛ حتى لا يتهم البرلمان بالدخول في صفقات.
** الاتصال المباشر من قبل هيئة المكتب بمن صدر عنه أو نسب إليه أقوال أو أفعال لم يتفق عليها للتثبت والتعاطي الرشيد.
وأخيراً ... نحن أمام تجربة جديدة ووليدة وفي مناخ متقلب قد يُكتب لها النجاح لو أردت المعارضة بتوظيف الفرص وتجنب التهديدات.