رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشر يوم الأحد، أن الولايات المتحدة يجب أن تحسم من مساعدتها للكيان الإسرائيلي قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية.
ونقلا عن "القدس العربي" الاحد ، قالت الوثيقة التي تقع في 166 صفحة إن التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعاني من إجراءات تمييزية خطيرة لمصلحة المستوطنات اليهودية المجاورة التي تستفيد من خدمات أساسية أفضل مثل الماء والكهرباء، بفضل دعم الدولة الاسرائيلية.
ورأت المنظمة أن الولايات المتحدة التي تقدم مساعدة سنوية تبلغ 2,75 مليار دولار لحكومة الاحتلال، عليها حسم مبلغ يعادل قيمة الاستثمارات الإسرائيلية للاستيطان أي حوالى 1,4 مليار دولار وفق الحسابات التي توصلت اليها دراسة أجريت في 2003.
وأشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، أن عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية تقدم إلى المستوطنين مساهمات مهمة معفية من الضرائب من أجل المستوطنات.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الاميركية إلى التحقق مما اذا كانت هذه الاعفاءات مطابقة لتعهدات الولايات المتحدة فرض تطبيق القانون الدولي.
واقام كيان الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية التي تضم حاليا أكثر من 300 ألف نسمة.
واستقر مئتا ألف إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلها الكيان الإسرائيلي وضمها في 1967 ويريد الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم المقبلة.
ولا تعترف الأسرة الدولية بما فيها الولايات المتحدة بضم القدس الشرقية وتعتبر المستوطنات غير شرعية.