العالم- أوروبا
وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية عن محاولات بريطانية لإعاقة تداول السندات السيادية الروسية، مبينة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت على دراسة مسألة حظر طرح السندات الروسية في السوق البريطانية وقد ساعدت سندات الدين السيادية الروسية المطروحة في الأعوام الأخيرة في تعزيز الميزانية الروسية بما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي. فهل التهديات البريطانية واقعية؟ وما مدى استعداد البنك المركزي الروسي لها؟
يرى ممثل لجنة الشؤون الخارجية البريطانية توم توغيندهات، صاحب مقترح الحظر، أن وجود "ثغرات" في قوانين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تسمح للمصارف الروسية المندرجة في قائمة العقوبات الغربية بالوصول إلى أسواق المال الأوروبية. لذلك يقترح توغيندهات منع شركتي المقاصة العالمتين "يوروكلير" و"كليرستريم" من التعامل بسندات الدين السيادية الروسية، الأمر الذي سيصعب من إمكانية تعامل المستثمرين الأجانب بهذه السندات.
ويعتقد محللون اقتصاديون أن إمكانية الحظر الكلي لسندات الدين الروسي تبقى ضعيفة، خاصة وأن الشريكتين السابقتين تعتبران أوروبيتين. مضيفين أنه من غير المنتظر أن تهدم بريطانيا دعامة مالية تعتمد عليها، خاصة بعد أن اشترى المستثمرون البريطانيون نصف السندات التي طرحتها روسيا مؤخرا لتحتل بريطانيا المرتبة الأولى في شراء هذا السندات تاركة وراءها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت روسيا في الآونة الأخيرة قد خفضت حصتها من سندات دين الخزانة الأمريكية في احتياطياتها البنكية، وزادت في احتياطياتها من الذهب. وتملك روسيا اليوم حوالي 10% من احتياطيات الذهب العالمي، مغطاة بالجنيه الإسترليني.
وينبه كبير محللي بنك نورديا الروسي، دينيس دافيدوف، أن بإمكان روسيا القيام بخطوات جادة ومنظمة، من شأنها أن تساهم في تخفيض سعر الجنيه الإسترليني مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وبالرغم من ذلك يرى المحللون الاقتصاديون أن الإجراءات المحتمل اتخاذها من قبل السلطات البريطانية سيكون لها أثر سلبي على المستثمرين، إذ ستقلل من أسعار السندات السيادية الروسية وتزيد من مخاطر الاستثمار في أصول العملة الروسية. ولكنهم يؤكدون على أنها لن تهدد استقرار النظام المالي الروسي.
وتضخ روسيا بشكل فعال سندات الدين الفيدرالية (المحلية)، والتي عادت بأرباح كبيرة، بفضل الجهود التي يبذلها البنك المركزي والتي ساهمت في خفض نسبة الفوائد. وهذه السندات المحلية يمكن الاعتماد عليها كبديل عن سندات الدين السيادية.
المصدر: نوفوستي