المالكي يعلن حكومته اليوم ويعرضها على البرلمان

يعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تشكيلة حكومته الجديدة اليوم الاثنين، على البرلمان للتصويت عليها.

ورجحت مصادر عراقية ان يشرف المالكي بنفسه مباشرة على الوزارات الامنية الى حين الاتفاق على الوزراء الذين سيشغلونها.

وقد أكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي انضمامه الى الحكومة الجديدة .

وكان النائب عن كتلة المالكي حسن السنيد أعلن في وقت سابق الاحد، ان رئيس "الوزراء سيعرض تشكيلة حكومته الاثنين (اليوم) على البرلمان، وسيتسلم الوزارات الامنية الثلاث بالوكالة، الى حين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب".

واضاف السنيد: ان "وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني سيتم تاجيل اعلانها الى مرحلة ثانية، وسيتسلم حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي الى حين التوافق في شانها".

وقال السنيد ان "وزارات المال والكهرباء والصناعة والثقافة والزراعة وشؤون المحافظات ووزارات دولة اخرى ستكون من نصيب العراقية في حين سيحصل ائتلاف الكتل الكردستانية على الخارجية والتجارة والصحة وشؤون المراة والهجرة والمهجرين وعدد اخر من الوزارات، فضلا عن حصول (التحالف الوطني) على النفط والاسكان والتخطيط والتعليم العالي والنقل والاهوار ووزارات اخرى، في حين ستبقى وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بيد المستقلين".

من جانبه، أكد النائب خالد الاسدي ان المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الامنية الثلاث".

واضاف: ان "الوزراء الامنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم في سأنهم".

واشار الى ان عدد الوزارات سيكون 38 ، بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني 17 وزارة والعراقية تسعة، والتحالف الكردستاني سبع وزارات، وائتلاف الوسط وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".

ويعود تاجيل النظر في الوزارات الامنية، على ما يقول مطلعون، الى اقرار المالكي وعلاوي حق الـ "فيتو" لكل منهما على المرشحين لتولي هذه الوزارات ما يفرض التريث.

وكان لقاء جمع المالكي وعلاوي السبت لاقرار مسودة قانون "المجلس الوطني للسياسات العليا" الذي تعتبره "العراقية" معيارا لحكومة الشراكة.

واكد القيادي في "دولة القانون" سعد المطلبي الاحد، التوافق بين الجانبين على الغاء "الصلاحيات التنفيذية" للمجلس لانها "غير معقولة وغير منطقية وتؤسس لحكومة داخل الحكومة"، كما توافقا على تعديل المسودة بما يضمن ان يكون المجلس داعما للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكون قراراته ملزمة اذا نالت الاجماع او نسبة 80 بالمئة من اعضاء المجلس الذي سيتزعمه علاوي.