اقر مجلس الشيوخ الاميركي يوم السبت مشروع قانون يلغي النص المثير للجدل الذي اقر عام 1993 ويجبر العسكريين المثليين على عدم البوح بميولهم الجنسية، ما يمهد الطريق للمصادقة عليه نهائيا من جانب الرئيس باراك اوباما خلال الايام المقبلة.
وصوت اعضاء المجلس باغلبية 65 صوتا مقابل 31 على مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع.
وصوت 8 جمهوريين مع الاكثرية الديمقراطية لصالح الغاء هذا القانون الذي يرفض اليمين بشكل قاطع المس به.
وياتي هذا التصويت النهائي بعد تصويت اجرائي اول حصل صباح السبت وافسح في المجال امام الغاء القانون المعروف باسم "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود المثليين من الجنسين على التكتم حول ميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية.
وكان الرئيس الاميركي سارع الى الترحيب بالتصويت الاول، معتبرا ما حصل "خطوة تاريخية".
وقال اوباما في بيان: "اليوم حقق مجلس الشيوخ خطوة تاريخية نحو انهاء سياسة تضر بامننا القومي وتنتهك المثل التي يدافع عنها جنودنا وجندياتنا ويخاطرون بارواحهم من اجلها".
واضاف: "لقد آن الاوان لكي نطوي هذا الفصل من تاريخنا"، مؤكدا انه مع الغاء هذا القانون لن تعود الولايات المتحدة مضطرة الى طرد "الاف الاميركيين الوطنيين" من الجيش فقط لانهم مثليون جنسيا، و"لن يعود الاف الاشخاص مضطرين للعيش في الكذب من اجل خدمة البلد الذي يحبون".
ورفض مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي نصا لالغاء هذا القانون تم ادراجه في مشروع قانون ضخم لموازنة وزارة الدفاع، على الرغم من ان مجلس النواب كان اقر في ايار/مايو الغاء قانون "لا تسل، لا تقل".
وبعد فشل تمرير الالغاء في مجلس الشيوخ، اجتمع اعضاء في الكونغرس بمجلسيه من كلا الحزبين وقرروا اعداد مشروع قانون مستقل لالغاء هذا القانون.