وافق البرلمان الفنزويلي امس الجمعة على قانون يسهل على الرئيس هوغو تشافيز تاميم المؤسسات المالية ويلزمها بدفع خمسة في المئة من الارباح للمجتمعات المحلية.
واعلنت ثيليا فلوريس رئيسة البرلمان : تم اقرار القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم لها مستوى وقيمة وقوة القوانين في المجالات الموكلة اليه.
ووفقا لنص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان سيتم تبني مجموعة من الاجراءات لاصلاح مشكلات ظهرت في القطاع المصرفي على حساب الاهداف الحكومية.
وسيكون بامكان تشافيز لمدة 18 شهرا اصدار قوانين تتعلق خصوصا بالامن والدفاع الوطني والمال والتعاون الدولي والنقل والخدمات العامة واستخدام الاراضي.
وكان شافيز هدد مرارا بتاميم اي مؤسسة لا تحقق الاهداف الرامية لانهاء المضاربة في القطاع المصرفي وزيادة الائتمان الى القطاعات المنتجة من السكان.
وقد مرر تشافيز في 2000 و2001 و2008 حوالى مئة مرسوم يتعلق بعضها بتاميم قطاعات اساسية في الاقتصاد بينها النفط.
وكان القانون السابق استمر 18 شهرا وكان الاطول زمنيا في تاريخ فنزويلا الديموقراطية.
وقال تشافيز ان طلب منحه هذه الصلاحيات هذه المرة يرجع الى الوضع الطارئ الناتج عن الامطار الغزيرة التي هطلت في الاسابيع الاخيرة على البلاد واسفرت عن سقوط 38 قتيلا واكثر من 130 الف منكوب.
وكان طلبه يتعلق بمنح الصلاحيات لمدة سنة، لكن النواب قرروا جعلها صالحة لمدة 18 شهرا بطلب من المنكوبين.