العالم - أوروبا
وقالت لاغارد في خطاب ألقته ببرلين واستندت فيه إلى أرقام توصل لها باحثو صندوق النقد "لقاء كلفة زهيدة نسبيا، يمكن بموازنة محددة مركزية خفض الآثار السلبية على الناتج بأكثر من 50 بالمئة" لأزمة تطال إحدى دول الاتحاد.
وعرضت ان تساهم كل من الدول بنحو 0,35 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي في الصندوق، وهو ما قد يعود عليها بالمنفعة في أوقات الحاجة، شرط التزامها بقواعد صارمة بشأن الإنفاق.
وأضافت لاغارد "في الظروف القصوى، سيسمح للصندوق بالاستدانة" إذا احتاج ثقلا إضافيا لدعم الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية.
وتوضح اقتراحات لاغارد موقف صندوق النقد الدولي من النقاشات المتزايدة بشأن كيفية تدعيم منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وأقرت لاغارد بأن هذه "مخاوف مشروعة". وأضافت "لكن التحويلات من الصندوق يجب أن تكون مشروطة بالتزام الدولة العضو بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية" التي تحدد حجم الدين والعجز المسموح بهما.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أنه من الضروري وضع الأدوات المناسبة قبل وقوع الأزمة.
وفي إشارة إلى الأزمة المالية التي مرت بها منطقة اليورو، قالت لاغارد "لم تكن هناك آليات وكنا في سباق مع الزمن" في حالات مثل اليونان التي احتاجت خطط انقاذ متكررة.
وأضافت أن بإمكان الحكومات تأسيس صندوق مشترك لمواجهة الأزمات شرط تحقيق تقدم في مجالات أخرى كإصلاح القطاع المصرفي.
ودعت إلى "اتفاق" بين القادة في أقرب وقت ممكن.
وقالت "ضعوا الأهداف واتفقوا على المبدأ العام وحددوا إطارا زمنيا ونفذوا (...) لنشعر أنه تم تحقيق تقدم ولبث بعض التفاؤل الضروري".
وأوضحت لاغارد أن "الأسواق والمستثمرين والمراقبين سيعرفون بوجود عزم جماعي على التعامل مع الأزمات" بعد اتفاقات من هذا القبيل.
وبالنسبة للتطبيق الفعلي للإصلاحات، قالت لاغارد "إن كانت تلك مسألة خمس سنوات، فليكن".