العالم_لبنان
وأشارت "الجمهورية" إلى أن تعبير "لبنان مفلِس" الذي استخدمه الرئيس ميشال عون، ونَقله عنه البطريرك الماروني، لتوصيفِ الوضع المالي والاقتصادي ظل مصدرَ قلقٍ ومتابعة. وعلى رغم التصويب الذي أعلِن لاحقاً، فإنّ التصويب نفسَه، وإن كان قد نفى صفة الإفلاس بمفهومه الحقيقي، إلّا أنه أشار في وضوح إلى أنّ الوضع يتّجه إلى أزمة مؤكّدة.
ولفتت "الجمهورية" إلى أن التحذيرات من الكارثة أو الإفلاس أو ما شابَه ذلك، ليست حديثة، بل تعود إلى سنوات خلت. وإذا كانت الكارثة لم تقع حتى اليوم، فهذا لا يعني أنّها لن تقع غداً أو بعد غدٍ. إنّها مسألة توقيت.
وأضافت "الجمهورية": "الوضعُ المالي والاقتصادي وبالأرقام باتَ معروفاً، وقد وصَل حجم خدمة الدين العام إلى نحو 5 مليارات من الدولارات سنوياً، وذلك بعدما وصَل حجم الدين العام إلى 80 مليار دولار، ولم يسجّل الاقتصاد نموّاً سوى 1% معدّلاً وسطياً في السنوات الثلاث الماضية. نموّ الدين العام اقترَب من نسبة 7% سنوياً، وهي نسبة مرشّحة للارتفاع في السنوات الثلاث المقبلة وصولاً إلى 10%.
نسبة الدين على الناتج المحلّي أصبحت نحو 150%. نسبة العجز في الموازنة نحو 13%.، هذه الأرقام؛ ولمن يُجيد القراءة البسيطة والبدائية في الاقتصاد، يُدرك حجم التعقيدات التي بلغَها الوضع المالي والاقتصادي، والأهم يدرك إلى أين يتّجه البلد إذا استمرّ المشهد إذا لم يحصل تغيير دراماتيكي والمسار الحالي .
ALI