وقالت حركة 20 فبراير إنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعيا منها احتجاج أمام مبنى البرلمان يوم الجمعة لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته السياسية وبحل الحكومة والبرلمان .
وقادت الحركة بعضا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدها المغرب منذ عقود مما أقلق النخبة السياسية الحريصة على منع امتداد الانتفاضات الشعبية من تونس وليبيا ومصر .
وقال أحمد مدياني عضو فرع الحركة في مدينة الدار البيضاء أكبر مدن المغرب لرويترز " نحن نرفض أن نكون طرفا في عملية ديمقراطية زائفة تسعى لمنح المغاربة نصف الإصلاح الذي يستحقونه " .
ووجهت اللجنة التي شكلها الملك الدعوة لأعضاء من الحركة في 40 مدينة لحضور اجتماع في 14 أبريل ضمن مشاورات تشمل كذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية .
ويطالب المحتجون بإصلاح دستوري لوضع قيود ديمقراطية على الملكية ويقولون إنه يجب على الملك كبح نفوذه السياسي والمالي هو ودائرته المقربة .
كما يريد المحتجون محاكمة مسؤولين ورجال أعمال يتهمونهم باستغلال السلطة وإهدار المال العام وممارسات غير قانونية أخرى .
وفي سياق محادثاتها مع اللجنة طالبت التكتلات وأحزاب المعارضة وكذا النقابات العمالية بتجريد الملك من سلطة تعيين رئيس الوزراء وإن لم تمانع في أن يحتفظ بسلطة توجيه السياسة الخارجية والدفاعية .
وهذا قد يشمل كما يقول حزب " العدالة والتنمية " المعارض رئاسة مجلس يتمتع بصلاحيات حل البرلمان وعزل المسؤولين العاملين في مجال الأمن والمخابرات وإعلان حالة الطوارئ والتصديق على المعاهدات الدولية .
غير أن محللين يقولون إن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفوذ كبير في المغرب في ظل نظام سياسي تحتفظ فيه الملكية بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد .