ويجب على اللجنة التي أُنشأت في 2016 إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في الدولة الوليدة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.
وقدمت لجنة التحقيق في الأمم المتحدة التي عليها تقديم نتائجها إلى المحكمة المختلطة لجنوب السودان، التي ستنشأ بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تقريرها الأول في 6 مارس 2017 والثاني في 13 مارس 2018.
واختتمت الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أعمالها بتبني قرار يمدد ولاية لجنة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وأعرب القرار عن قلقه العميق إزاء تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، مشيرا إلى أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر أن واشنطن قدمت قرارا بشأن جنوب السودان اعتمده المجلس بدعم إقليمي واسع النطاق.
وأضاف البيان " لقد عملنا بشكل وثيق مع جنوب السودان وأعضاء المجموعة الأفريقية والدول الأعضاء الأخرى لضمان اعتماد النص بتوافق الآراء".
وأشادت واشنطن بدعم جنوب السودان للقرار، وأضافت "أن جوبا أعادت تأكيد التزامها بمواصلة التعاون مع المفوضية وهيئات وآليات الأمم المتحدة".
ودعت مجموعات حقوق الإنسان في جنوب السودان الإقليمية والدولية أعضاء المجلس إلى تجديد وتعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، مشيرة إلى أهمية دورها في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأصافت هذه المجموعات "كما ينبغي على لجنة حقوق الإنسان أن تعزز القرار لتوضيح أن ولاية اللجنة تتضمن تحديد هوية الجناة بهدف تمكين الملاحقات القضائية في المستقبل".