بلغ إجمالي الطعون الانتخابية التي وصلت الأمانة العامة لمجلس الشعب ومكتب رئيس المجلس أحمد فتحي سرور حتى يوم الخميس، 1150 طعنا ببطلان الانتخابات على مستوى البلاد، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.
وافادت شبكة "الشروق" الجمعة ان مصدرا برلمانيا قال: إن هذا الرقم هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات البرلمانية، ويساوي ضعف الطعون وأحكام بطلان الانتخابات التي وردت لمجلس الشعب في انتخابات 2005.
وأضاف المصدر: أن "غالبية الطاعنين أرفقوا طعونهم بمستندات وبطاقات انتخابية مسودة تثبت تزوير الانتخابات في دوائرهم. ومعظم مقاعد البرلمان تقريبا جرى تقديم طعون قضائية بشأن صحة الانتخابات فيها".
ووفقا لقانون مجلس الشعب، فإن الطعون في صحة عضوية النواب، ترسل باسم رئيس مجلس الشعب الجديد، ويتم تسجيلها بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بالتحقيق فيها.
وترسل محكمة النقض رأيها في الطعن إلى المجلس خلال 90 يوما، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس مجتمعا للفصل في صحة الطعن، خلال 60 يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق عليه، وتعتبر عضوية النائب المطعون فيه باطلة بعد موافقة ثلثي الأعضاء.
واللافت بحسب نفس المصدر "أن غالبية الطعون وردت من مرشحين ينتمون للحزب الوطني".