واصل اعضاء مجلس الشيوخ الاميرکي يوم الجمعة ولليوم الثالث، مناقشة معاهدة ستارت لخفض الاسلحة النووية مع روسيا مع ظهور خلافات بين الاعضاء بشأن ما اذا کانت هذه المعاهدة ستحسن ام تضر الامن القومي الاميرکي.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الضغوط لاجراء تصويت هذا الاسبوع قبل بدء مجلس الشيوخ عطلة بمناسبة عيد الميلاد.
وستلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بخفض الاسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة الى 1550 رأسا حربية لکل طرف في غضون سبع سنوات. وهذه المعاهدة احدى اولويات الرئيس باراك اوباما خلال الدورة التشريعية الحالية.
وتعتبر هذه الاتفاقية التي وقعها اوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف محورا لتحسن العلاقات الاميرکية الروسية. ويشعر المسؤولون بقلق من انه اذا فشلت فان واشنطن قد تخسر دعم موسکو لقضايا صعبة مثل افغانستان.
وعلى الرغم من تصويت 9 جمهوريين مع الديمقراطيين للسماح باجراء مناقشة للمعاهدة فلم يتضح ما اذا کان کلهم سيدعمون الموافقة النهائية على المعاهدة التي تتطلب اغلبية الثلثين من اجل اجازتها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وقال اعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ امس الجمعة خلال ثالث يوم لمناقشتهم المعاهدة ، ان هذه المعاهدة ستحد بشکل غير حکيم تطوير الانظمة الصاروخية الهجومية والدفاعية الاميرکية. وشککوا في فائدة مواصلة خفض الاسلحة النووية وتحدوا هدف اوباما بالتخلص في نهاية الامر من کل الاسلحة النووية.
وتحظى المعاهدة بدعم واسع في الدوائر الدبلوماسية والعسکرية. واقر وزير الدفاع "روبرت جيتس" وکذلك قادة القوات المسلحة هذه المعاهدة ليضعوا الجمهوريين في وضع غير معتاد بالاختلاف مع الجيش بشأن امر دفاعي.
ومع مناقشة مجلس الشيوخ الاتفاقية لليوم الثالث على التوالي زاد زعيم الديمقراطيين "هاري ريد" من الضغوط على النواب کي ينتهوا من عملهم هذا الاسبوع. ووافق على تمديد النقاش بشأن الاتفاقية حتى يوم الثلاثاء ولکنه اصر على اجراء التصويت قبل بدء العطلة.
ويواجه الديمقراطيون ضغوطا للموافقة على المعاهدة خلال الايام المتبقية للکونجرس الحالي بعد ان تقلصت اغلبيتهم التي کانت 58 مقابل 42 الى 53 مقابل 47 في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
واذا اجلت المعاهدة حتى العام المقبل فانهم سيحتاجون الى دعم جمهوري اضافي وسيواجهون تأخيرا مع احتياج اعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثا لوقت لدراسة المعاهدة.