العالم-المغرب
جاء ذلك بعد أيام على خروج حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو (وسط) يرفض تسجيل عقد زواج أبرم "بإسرائيل"، معللا الحكم القضائي، الذي وصف من طرف حقوقيين وقانونيين بالتاريخي، بأن المشرع المغربي لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت المجموعة، بحسب ما أفادت يومية "المساء" المغربية، الثلاثاء، أنه صار من المستعجل إصدار قانون تجريم التطبيع، لإيقاف ما وصفته بالمد الخطير على الأمن الوطني المغربي، مناشدة بهذا الخصوص الفرق البرلمانية، التي تقدمت بالمقترح المذكور، بأن تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود، وأن تتخذ الحيطة والحذر من أي اختراق يخطط له المطبّعون.
وأضافت المجموعة أن ما جرى في مدينة أغادير، يتطلب قيام المسؤولين المغاربة بالتحريات الضرورية للكشف عن المسؤولين عما وقع من استقبال للرياضيين الإسرائيليين، ورفع للعلم وعزف نشيده العنصري، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضدهم، منتقدة مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة دولية بمدينة أغادير المقاومة، حيث تم رفع علمهم، مما شكل دعما مباشرا للكيان المذكور، واستهتارا بمواقف الإجماع المغربي ضد قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنقل سفارته إلى القدس، الأمر الذي رفضه الشعب المغربي قاطبة وندد به المجتمع المدني، خاصة بمدينة أغادير.
وفي السياق ذاته، خلف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو ردود فعل إيجابية من طرف مناهضي التطبيع مع إسرائيل، بعد أن أكد أن المشرع المغربي لا يعترف بالكيان الإسرائيلي، وعلل القاضي حكمه؛ "حيث إنه بناء على ذلك يكون العقد المراد تذييله قد أبرم أمام سلطات إدارية محلية، لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي، ومن ثم غير مختصة قانونا، لاسيما أن المشرع المغربي لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل".
113