تظاهر المئات في العاصمة الكينية نيروبي أمس الخميس احتجاجا على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أسماء مشتبه بهم في أعمال عنف شهدتها البلاد عام 2008 وأعقبت الانتخابات الرئاسية.
وندد المتظاهرون بكبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو وطالبوه بإسقاط دعوته ضد وزير المالية اوهورو كينياتا وأمين عام مجلس الوزراء فرانسيس موثاورا وقائد الشرطة السابق محمد حسين علي.
ويتخوف المراقبون من أن يؤثر موقف المحكمة الدولية على مستقبل الوضعين السياسي والامني في كينيا خاصة امام الائتلاف الحكومي الهش حاليا.
وكان قد اعلن اوكامبو أسماء المشتبه بهم الستة الذين يتهمهم بالوقوف وراء أحداث العنف التي شهدتها كينيا عقب انتخابات عام 2007، وشهدت مقتل حوالى 1200 شخص وفرار أكثر من 500 ألفا من ديارهم خلال تلك الاحداث.
واندلعت موجة العنف حينما وجهت المعارضة الكينية اتهامات لأنصار الرئيس مواي كيباكي بتزوير الانتخابات، التي لم تنتهي إلا بعد اتفاق كيباكي ومنافسه ريلا اودينقا على تقاسم السلطة، حيث منح الثاني منصب رئيس الوزراء.
والمشتبه بهم الستة الذين اعلنت اسماؤهم هم وزير التربية الموقوف عن العمل ويليام روتو، وزير التصنيع هينري كوسجي، المسؤول في الاذاعة جاشوا سانج، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فرانسيس موتاورا، وزير المالية اوهورو كينياتا، والمسؤول السابق في الشرطة محمد حسين علي.