القاهرة(العالم)-16/12/2010- اتهم قانوني مصري الحكومة اللبنانية بالتورط في ملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، محذرا من ان المحكمة الدولية هي جزء من مخطط اسرائيلي اميركي لضرب محور المقاومة والممانعة في المنطقة.
وقال نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم المغربي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان قضية المحكمة الدولية سياسية قبل ان تكون قانونية، ما يمكن ان يترك آثارا سلبية في حال صدور القرار الظني قبل الكشف عن الحقائق بشأن ملف شهود الزور، معتبرا ان من قاموا بصنع شهود الزور سواء من قوى 14 آذار او اعضاء المحكمة الدولية متهمون اليوم في هذه القضية.
واضاف المغربي: طالما ان امر شهود الزور انكشف للعلن فان من واجب السلطات اللبنانية ان تتخذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الشهود، معتبرا ان امتناع المحكمة الدولية عن تسليم الوثائق التي تظهر الحقيقية بهذا الخصوص يشكل خروجا على مقتضى قانوني يخول الطعن في المحكمة والمطالبة بالتعويض عن الاضرار المترتبة.
واتهم الحكومة اللبنانية بالضلوع في ملف شهود الزور، ونوه الى ان اصرارها على رفض احالة ملفهم الى المجلس العدلي هو خير دليل على ذلك، معتبرا ان القضية كلها تتجاوز لبنان وانما هي جزء من مخطط يتعلق بمستقبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة.
واوضح المغربي ان من ابرز اهداف هذا المخطط هو ضرب سلاح حزب الله وتصفيته، مشيرا الى ان الهدف من تكوين تحالف ما يسمى بدول الاعتدال العربي مع اميركا والكيان الاسرائيلي، هو "مواجهة ايران وحزب الله وسوريا وحماس الذين يمثلون محور الممانعة والمقاومة في المنطقة".
وشدد نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب، على ان دور المحكمة الدولية هو دور مرحلي في سيناريو متكامل يستهدف تنفيذ مخطط شامل في المنطقة، بهدف ايقاع الفتنة واشعال حرب فوق الاقليمية، مشيرا الى ان تشكيل المحكمة تحت الفصل السابع يتيح التدخل العسكري باسم الشرعية الدولية ضد لبنان وهو الهدف النهائي من هذا المخطط عبر هجمة اسرائيلية اميركية غربية.
MKH-16-21:54