العالم - أوروبا
واقر وزراء الداخلية والخارجية من تسع دول إفريقية وممثلون أوروبيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في إعلان من ثماني نقاط بضرورة تعزيز التشاور والتنسيق لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين.
وقال كولومب في حديث مع صحافيين “هذه أول مرة نتوصل إلى مثل هذا القرار بين دول أوروبية وإفريقية حول مكافحة المهربين”.
ودعا إلى اعتماد آليات “على غرار ما قامت به النيجر هنا” مضيفا أن التدابير النيجرية “فعالة جدا لأن حركة العبور سجلت تراجعا حادا” من 330 ألف مهاجر عام 2016 إلى 70 ألفا عام 2017.
وأضاف “إن طبقت جميع البلدان هذا النوع من التدابير. فمن المفترض أن نخفض عدد الذين يصلون إلى أوروبا”.
وأقر كولومب بأن “تهريب المهاجرين هو كذلك اقتصاد، يجب اتخاذ تدابير في المناطق التي تؤثر فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية على النشاط الاقتصادي، حتى يتمكن الناس من الاستفادة من أنماط نمو أخرى”.
وأكد أن الدول الإفريقية “مستعدة للعمل معنا” لأنها “ترى جيدا أن هناك ما يشبه حلقة مفرغة” تظهر مفاعيلها على سبيل المثال في تراجع السياحة في منطقة الصحراء، مضيفا “إنه اقتصاد يتفكك”.
ويدعو إعلان نيامي أيضا إلى “تقاسم عادل للمسؤوليات” بين دول المنشأ والعبور والوجهة.
وبالتالي، فإن إحدى “الأولويات” تقضي بـ “إعادة تركيز المساعدة الإنمائية على هذا النوع من البلدان للسماح لها بالمضي قدما والتحرك لتأمين مستقبل للشباب الإفريقي في بلدانه”.
وتطرق كولومب إلى التعاون مع قوات الأمن النيجرية، فأكد “سنضاعف هذا النوع من الآليات في كل المناطق المعنية” فضلا عن تأمين “تدريب” في عدة مجالات منها مكافحة الاحتيال.
114