الخرطوم( العالم ) 16/12/2010- قدم محامون سودانيون طعنا للمحكمة الدستورية السودانية يفيد بحصول خروقات صاحبت عمليات تسجيل الناخبين في الاستحقاق المنتظر بشان استفتاء تقرير مصير الجنوب.
وقد طالب المحامون السودانيون بالغاء اجراءات التسجيل لمخالفتها الدستور السوداني.
وفي هذا السياق، قالت زينب بشير المحامية السودانية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان بعض القبائل الجنوبية وبعض الاخوة في الجنوب منعوا من ممارسة حقهم في التسجيل وبالتالي من حقهم في التصويت ونحن تقدمنا نيابة عنهم طعنا للمحكمة الدستورية.
واشارت بشير الى وجود بعض الخروقات الاخرى منها الجدول الزمني المطروح الذي يخالف تماما مع الدستور وقانون استفتاء جنوب السودان.
وفي ردها على هذه الطعون، نفت مفوضية الانتخابات حصول تجاوزات في عمليات التسجيل واعتبرت التوجه الى المحكمة الدستورية وتجاوز الجهات المعنية بقبول الشكاوى خطوة غير صائبة مشيرة الى انها خصصت لجانا ومحاكم للنظر في الدعاوى المقدمة بها من قبل الفئات المتضررة.
وفي هذا الخصوص قال الناطق الاعلامي باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان جورج مكير في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان هناك لجان متخصصة تعمل في فصل مثل هذه القضايا.
واضاف مكير: ان الذين ليسوا راضين عن عمل اللجان يمكنهم تقديم الشكاوى الى المحكمة الدستورية التي تم تشكيله مؤخرا من قبل رئيس القضاء للنظر في قضايا استفتاء الجنوب، معتبرا ان كلمة هذه المحكمة هي الاخيرة في مثل هذه المواضيع.
واعتبر الخبير في الشؤون القانوية نبيل اديب في تصريح لقناة العالم ان اللجوء الى المحكمة الدستورية للبت في الطعون والشكاوى المقدمة ضد المفوضية خطوة مستعجلة.
واكد اديب انه من الاحرى اللجوء الى المحكمة الادارية لتقديم مرافعاتهم لجهة ان الفصل من اختصاصات المحكمة الادراية وليست الدستورية.
6:52-16