فضيحة اخلاقية لمستشار ابن زايد ... اليكم التفاصيل!

العالم - الاميركيتان

ونشرت الوكالة تقريرا تفصيليا عن قصة وقوع نادر بين أيدي لجنة المحقق مولر، بعد القبض عليه في مطار أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من رحلة خارجية.

وقال التقرير: "يتضمن تاريخه وساطة عبر قناة خلفية بين إسرائيل ودول عربية، وحكم في أوروبا باستغلال جنسي لطفل عمره 15 عاما".

وأضاف التقرير أن المدعي الخاص مولر، الذي يحقق بالحملة الانتخابية للرئيس ترامب وإمكانية وجود روابط بينها وبين روسيا، يركز حاليا على دور نادر في عقد اجتماعين رفيعي المستوى بعد الانتخابات، بحسب ثلاثة أشخاص على اطلاع على التحقيقات.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن خضوع نادر لحكم محكمة بتهمة الاستغلال الجنسي في أوروبا، فيما كشف موقع أتلانتك الأمريكي الإسبوع الماضي عن خضوعه سابقا لتحقيقات بنفس التهمة في الولايات المتحدة.

ونقلت أشوسيتد برس عن الناطقة باسم محكمة بلدية العاصمة التشيكية براغ،  ماركيتا بوتشي، قولها إن جورج نادر سجن لمدة عام تقريبا، بعد إدانته بارتكاب 10 جرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي ارتكبت بين عامي 1999 و2002.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يبدو أنه لا وجود رابط بين المشاكل القانونية التي تعرض لها نادر في براغ، ودوره في تحقيقات روبر مولر في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن، من شأن هذه المشاكل أن تساهم في تشويه صورة الرجل الذي لعب دور الوسيط الغامض عبر العديد من عواصم الشرق الأوسط، مع العلم أنه أدلى بشهادته لدى هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن في أوائل هذا الشهر، في إطار التحقيقات التي يقودها مولر.

وأوضحت الصحيفة أن استجواب نادر أثناء تحقيقات مولر يشير إلى اهتمام محتمل في علاقات الإمارات بفريق ترامب  الانتخابي أو إدارته. ومن ناحية أخرى، قالت المتحدث باسم محكمة براغ إن نادر أدين "بممارسة الفساد الأخلاقي مع القصر والاعتداء الجنسي والإساءة إلى الأخلاق".

وفي إحدى هذه القضايا، قالت بوتشي إن جورج نادر طلب من طفل يبلغ من العمر 14 سنة اارتكاب اعمال مناية للاداب في غرفة بفندق هيلتون في براغ. وقد تضمنت الإدانة أمثلة أخرى من الممارسات المخلة، على غرار تقديم المال والمجوهرات والهواتف النقالة والملابس مقابل الحصول على خدمات جنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة أستوشيد برس اطلعت على نسخة من الحكم التي تضمنت تاريخ ميلاد نادر، حيث سجل يوم 15 أيار/ مايو سنة 1959. كما اتهم رجل الأعمال اللبناني بشكل منفصل بالقيام بمخالفات تتعلق بمواد إباحية تتعلق بأطفال قصر سنة 1985، إلا أن هذه الاتهامات أسقطت في وقت لاحق. وقد أظهر ملف الأحكام الجنائية الذي تحصلت عليه وكالة أستوشيد برس نفس تاريخ الميلاد الذي ذكر سابقا.
 
حيال هذا الشأن، صرحت بوتشي بأن الفترة التي قضاها نادر في السجن في جمهورية التشيك عقب إصدار حكم في حقه يقضي بالسجن لسنة واحدة، مازالت غير معلومة بعد. وعقب ذلك، طرد نادر من الجمهورية التشيكية.

وذكرت الصحيفة أن كاثي رويملر، التي سبق لها أن تقلدت منصب مستشارة الرئيس السابق باراك أوباما، تمثل أحد المحامين المكلفين بتمثيل جورج نادر. وقد رفضت الإجابة عن أي أسئلة متعلقة بموكلها. في المقابل، صرح سانديب سافلا، وهو محام آخر يمثل نادر، بأن هذه المسألة ليست سوى مخطط مدبر ومثير للاشمئزاز من قبل أولئك الذين يريدون ترويع نادر لكي يلتزم بالصمت.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتصالات نادر مع المقربين من ترامب قد شملت إليوت برودي، المليونير الجمهوري الذي يعد أحد كبار ممولي حملة ترامب. وقد حصلت العديد من المؤسسات الإعلامية على رسائل من البريد الإلكتروني الخاص بشركة برودي، التي تضمنت رسائل موجهة إلى نادر.

وتتعلق هذه الرسائل بمحادثات بين ترامب وكوشنر حول عدة قضايا، على غرار النزاع بين الإمارات وقطر. وقد اتهم برودي قطر باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، إلا أن القطريين نفوا التهمة واعتبروها "تكتيكا تضليليا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت قبل أيام أن جورج نادر الذي يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بدأ يتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر، وأنه قدم شهادة الأسبوع الماضي لفريق من المحلفين، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث بإمكانية وجود تأثير إماراتي على سياسات الرئيس ترامب، واحتمال أن يكون نادر قد نقل أموالا من الإمارات لتمويل جهود الرئيس السياسية.

وركزت تحقيقات مولر مع نادر على دوره في عقد اجتماع في جزيرة سيشل بطلب من محمد بن زايد، بمشاركة مستثمر روسي مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك إريك برينس، مؤسس بلاكووتر، والمستشار غير الرسمي لفريق ترامب أثناء فترة انتقال الرئاسة في أمريكا. 

وكان السيد نادر، بحسب تقرير نيويورك تايمز، مثل ولي العهد الإماراتي في المحادثات الثلاثية التي جرت في سيشيلز، وذلك في فندق مطل على المحيط الهندي قبل أيام من استلام السيد ترامب مهام منصبه.

وكان المسؤولون الإماراتيون في ذلك الاجتماع يعتقدون أن السيد برينس كان يتكلم بالنيابة عن فريق ترامب للفترة الانتقالية، وأن كيريل ديمتريف، مدير أحد الصناديق المالية الروسية، كان يمثل السيد بوتين.