تحولت شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية إلى ساحات لشركات توظيف عاملات المنازل، وبرز في نشاطاتها قضية "بيع العاملات" من خلال حسابات متخصصة عبر موقع تويتر الأشهر في المملكة.
وعُرف من بين حسابات بيع العاملات، حساب يحمل أسم "المسوقة أم محمد"، والذي بدوره ينشر تغريدات تحمل صور وتفاصيل حول مهام العاملات الذي من الممكن أن يؤكل إليهن وعيوبهن ومميزاتهن.
ويبرر المسوقون "التنازل" عن العاملات لأسباب تتراوح بين تغيير سكن رب العمل وتأخر الرواتب الذي يرفض رب العمل أن يعالجه ويفضل التنازل عن خادمته أو اتهام الخادمات بأنهن "لا يرعين الأطفال جيدا".
وقال مكلف بحسابات البيع على توتير في حديث لموقع فرانس برس: "حن نتكلف بجمع الطلبات ونشرها على منصاتنا. وأنا أربط بين أرباب العمل وطالبي العمل. استخدام فيسبوك وتويتر وسنابشات وسيلة لمواكبة العصر، والسعوديون نشطون جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نلبي الطلب فقط".
الجدير بالذكر أن عمل خادمات المنازل الأجنبيات في السعودية يحكمه نظام "الكفالة"، إذ يستقبلهن الكفيل ويحرر عقودهن ويقوم بإجراءات التأشيرة. وهم أيضا يقومون بدور"الراعي"، وهي مرحلة ضرورية للحصول على تصريح العمل في البلد. الكفيل يمكن أن يكون هو رب العمل أو شركة متخصصة في كفالة هؤلاء العاملات.
ونظام الكفيل يجعل العاملات رهينات بكفيلهن، فعندما تصل العاملة إلى الأراضي السعودية تعطيه جواز سفرها طوال مدة عقدها. وإذا رغبت العاملة خلال سريان العقد تغيير عملها، فعليها التوجه إلى كفيلها (أحيانا يكون هو رب العمل نفسه). وإذا سرحت من عملها فعلى رب عملها أن يبرم عقدا آخر مع عاملة أخرى. الإجراءات الشكلية معقدة وتقتضي الكثير من الأخذ والرد على المستوى القضائي.
وعندما يقوم الكفلاء بهذه التنازلات على الإنترنت فهم يلتفون على هذا القانون وتجنبهم هذه التنازلات على الإنترنت دفع مصاريف فسخ العقد والخوض في إجراءات قضائية، مع التفاوض حول سعر "التنازل" عن خادمتهم السابقة.
بدل فسخ العقد ينظم الكفلاء هذه الشبكة وينقلون خادماتهم من منزل إلى آخر، كما يقول يحيى العسيري مؤسس منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية اسمها "القسط".
ويضيف عسيري: هذه الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست استثناءات وليست جديدة. فهناك موقع اسمه Haraj.com هيئة التحرير: موقع سعودي رئيسي لبيع الأشياء المستعملة يمكن شراء سيارات مستعملة وعاملات منازل أيضا”.
ويتابع:” هذه الممارسة ليست قانونية ولكنها شائعة. ينص القانون السعودي بوضوح على أن الأجير الأجنبي له الحق في عدم العمل لدى صاحب عمل غير مذكور اسمه في عقده. بعبارة أخرى، لا يمكنك "نقل" موظف من منزل إلى آخر كما يجري من خلال هذه "المزادات". بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل عامل أجنبي تعوضيات عن ساعات العمل الإضافية وأيام راحة. ولكن عندما يتصرف أرباب العمل خارج القانون، يصبح الوضع مختلفا طبعا”.
ويختم: "في الحقيقة ما يحدث هو عبودية حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ يصبح الكفلاء يسيرون حياة خادماتهم ويقررون لهن من يتكفل بهن. فتقع هذه الخادمات في الفخ، لأن الكفلاء يستغلون جهلهن بالقوانين السارية. ومن الصعب عليهن تقديم شكاوى".
102-10