العالم - أفريقيا
وشدد القرار على إستعداد مجلس الأمن الدولي لدرس كل التدابير الملائمة بما فيها حظر على الأسلحة، من أجل حرمان المتحاربين من وسائل الإستمرار في القتال.
ويطلب القرار من جميع الأطراف وقف المعارك على الفور في جنوب السودان، مؤكداً أنّ مرتكبي الإنتهاكات في جنوب السودان سيُعتبرون مسؤولين عن أعمالهم.
ودعا مجلس الأمن من جديد المتقاتلين إلى ألا يعرقلوا عمل بعثته والمنظمات غير الحكومية في البلاد.
ويدعو القرار أيضاً إلى الحفاظ على قوة الأمم المتحدة عند 17 ألف رجل، على أن تتضمن قوة حماية إقليمية لا تزيد عن 4000 عنصر والإحتفاظ بقوة من الشرطة قوامها 2101 رجل.
وأفاد تقرير لثلاث من وكالات الأمم المتحدة صدر أخيراً أنّ حوالى نصف سكان جنوب السودان التي تدمرها الحرب الأهلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، يواجهون مجاعة حادة، مشيراً إلى إرتفاع هذا الرقم بنسبة 40% خلال سنة.
وحددت لجنة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 41 مسؤولاً كبيراً من جنوب السودان في شباط/فبراير الماضي لملاحقتهم بتهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها عمليات إغتصاب وجرائم عرقية الطابع في هذا البلد الأفريقي .
وبعد سنتين ونصف السنة على إستقلالها الذي حصلت عليه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، غرقت جنوب السودان في حرب أهلية حصدت عشرات آلاف القتلى وأربعة ملايين نازح وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.
214