انهى مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء اجتماعه دون التصويت على ملف شهود الزور في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو ما كانت تطالب به المعارضة.
وكان وزراء المعارضة قد توصلوا الى مقترح يعتبر القضية ضمن ملف اغتيال الحريري المحال على المجلس العدلي، الامر الذي رفضه رئيس الحكومة سعد الحريري.
وذكرت مصادر لبنانية ان رئيس الحكومة دعا الى تشكيل لجنة سداسية قضائية، على ان يعين وزير العدل قاضيين فيها، ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق ايلي الفرزلي قد اعرب عن اعتقاده بانه لن يتم التعاطي مع مشكلة شهود الزور في ما يتعلق بقضية اغتيال رفيق الحريري على خلفية ايجاد الطريق القضائي لها حتى نهاياتها وان هذه المشكلة حتى وان ذهبت الى القضاء اللبناني ستتعثر هنا وهناك.
وقال الفرزلي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية ان ملف شهود الزور لن يرى النور حتى لو انه سلك مسلكا قضائيا لانه ملف حقيقي بكل مقوماته ولانه ملف بني عليه قضية كبرى امتدت لأربع سنوات وعرضت لبنان الى مخاطر الحرب الاهلية واخذت بالعلاقات اللبنانية السورية الى موقع متقدم من الصراع.
في المقابل وفي تصريح مماثل، دعا وزير التربية اللبناني حسن منيمنة (موالاة) الى حوار حول مسألة شهود الزور والوصول الى حل وتسوية يلاقي رضا كل الاطراف اللبنانية.
وقال منيمنة: في كل المسائل الخلافية مثل المحكمة الدولية والقرار الظني وغيره نحن ندعو الى حل توافقي عبر الحوار يحفظ اللبنانيين ويحفظ القوى السياسية.