مجلس الامن يقرر رفعا جزئيا للعقوبات المفروضة على العراق

وافق مجلس الامن الدولي على رفع جزئي للعقوبات المفروضة على العراق منذ 19عاما والسماح له بتنفيذ برنامج نووي مدني.

اتخذ مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا بانهاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق ابان عهد الرئيس المخلوع صدام، مرحبا بالتقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد.

وقرر المجلس الغاء ما لا يقل عن ثلاثة قرارات رئيسة كان قد اتخذها اثر غزو العراق الكويت في عام 1990، في خطوة هامة لاستعادة وضع العراق على الساحة الدولية.

واتخذ المجلس قراره هذا على ضوء الانجازات والتقدم الكبير الذي احرزته الحكومة العراقية مؤخرا في بناء مستقبل مختلف عن الوضع البائد لحكم صدام.

ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الامن الدولي، حدا للعقوبات المفروضة على العراق.

ومن هذه القرارات التي تقرر الغاؤها قرار صدر عام 1990 بفرض حظر توريد الاسلحة والمعدات العسكرية للعراق باعتبار انها كانت ضرورية لمنع العراق من الحصول على التكنولوجيا لتصنيع اسلحة الدمار الشامل ابان حكم صدام، وتم رفع بعض وليس كل القيود.

والغى المجلس ايضا ما يسمى بـ "الصناديق الانمائية" و"التي تم انشاؤها بعدما ارسلت الولايات المتحدة قوات الى العراق في شهر اذار/مارس عام 2003"، وحولها الى سيادة العراق.

والقرار الثالث الذي الغاه المجلس هو انهاء ما يطلق عليه بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي تاسس في حقبة تسعينيات القرن الماضي، وكان قد تم انهاءالعمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بعد الاطاحة بصدام في عام 2003.

وسوف يتم تحويل الاموال الباقية من العقود السارية والتي تبلغ اكثر من 600 مليون دولار الى الحكومة العراقية.