قبلت المحكمة الدستورية السودانية الثلاثاء، طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في التاسع من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وهو ما قد يهدد بتعطيله.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية ان المحكمة قبلت الطعن بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت اعمال المفوضية وبعض الممارسات اثناء فترة التسجيل.
واضاف ان المحكمة ستنظر في الطلب وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البيانات وصدور الحكم النهائي.
وقال رئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل انه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، مضيفا ان المحكمة ستستمع الى دفاع الجانبين قبل ان تصدر حكمها.
وقال خليل: ان الموقف مشحون بالمشاعر وذو ابعاد سياسية ولا يتصور ان تقبله المحكمة بسهولة.
وقال محامون ان المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة ايام على الارجح.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لارجاء او تعطيل الاستفتاء.
وقال مراقبون ان عملية تسجيل الناخبين خلت من اي انتهاكات من شانها ان تؤثر على النتيجة النهائية.
وادت مفوضية الاستفتاء اليمين في تموز/يوليو متاخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا واسندت اليها مهمة عسيرة للغاية، غير ان الامم المتحدة والمفوضية تقولان ان الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.