العالم -المغرب
واعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان انها "وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة".
واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر كانون الاول/ ديسمبر، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة المنكوبة منذ اقفلت فيها مناجم الفحم في 1998.
ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد بـ"التخلي" عن مدينتهم والمطالبة بـ"بديل اقتصادي" عن "مناجم الموت" غير القانونية التي يجازف فيها مئات العمال بحياتهم.
وأدت خطة عمل وضعتها الحكومة الى تهدئة الاوضاع، لكن التظاهرات عادت الى الشوارع اواخر شباط/ فبراير للمطالبة بـ"حلول ملموسة".
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على ان الحكومة حرصت "على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين".
وتابع البيان ان بعض الفئات تأبى "إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبّر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".
وتصاعد التوتر في الايام الاخيرة بعد ان اعتقلت السلطات السبت والاحد قياديين شابين في حركة الاحتجاج الاجتماعي ما تسبب باضراب عام ومسيرة احتجاجية وتظاهرات كبرى للمطالبة باطلاق سراحهما.
وتؤكد السلطات ان التوقيفات غير مرتبطة بالحركة الاحتجاجية وانها مرتبطة "بحادث سير" وباعتداء على الاملاك العامة والتسبب باضرار مادية.
وشهد المغرب العام الماضي حركة احتجاجية اخرى في منطقة الريف في شمال المملكة للمطالبة بايجاد وظائف وتنمية المنطقة.
وأوقفت السلطات على خلفية تلك الاحتجاجات أكثر من 450 شخصا في سياق "مقاربة أمنية" لقيت انتقادات شديدة من جمعيات حقوق الإنسان.
5