العالم - أفريقيا
حظرت حكومة الصومال على شركة موانئ دبي العالمية العمل في البلاد، قائلاً إنّ العقد الذي وقّعته الشركة العام الماضي مع منطقة أرض الصومال الإنفصالية لتطوير منطقة إقتصادية باطل ولاغٍ.
ولم يتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الإتحادية الحظر في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة أرض الصومال. غير أنّ موافقة البرلمان بالإجماع على قرار منع شركة موانئ دبي من العمل في البلاد، تسلط الضوء على تنامي المنافسة في منطقة القرن الأفريقي على إستثمارات شركة إدارة الموانئ المملوكة للحكومة.
وينص القرار الذي نال الموافقة مساء أمس الإثنين ونشرته وكالة الأنباء الصومالية على أنّ "أي إتفاق موقّع مع موانئ دبي العالمية باطل ولاغٍ كونه يعارض الدستور وقواعد الإستثمار الأجنبي في الصومال وغيرها من القواعد في البلاد".
وقال: "إنتهكت موانئ دبي العالمية إستقلال ووحدة الصومال إنتهاكاً صارخاً ومن ثم فإنّ موانئ دبي محظورة من (العمل في) الصومال".
ولم يردّ متحدث بإسم شركة موانئ دبي حتى الآن على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قالت الأسبوع الماضي إنها وقّعت إتفاقاً نهائياً مع منطقة أرض الصومال لتطوير المنطقة الإقتصادية ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المشروع البالغة مساحته 12 كيلومتراً مربعاً في وقت لاحق هذا العام.
وتقع منطقة أرض الصومال في الطرف الشمالي من شرق أفريقيا على خليج عدن، أحد أكثر المسارات التجارية إزدحاماً في العالم وإنفصلت المنطقة عن الصومال في عام 1991 وتنعم بهدوء نسبي منذ ذلك الحين. ولم تحظ المنطقة التي يقطنها أربعة ملايين نسمة بالإعتراف الدولي لكنها جذبت في الآونة الأخيرة إستثمارات كبيرة. وفي العام 2017 وافقت حكومة أرض الصومال على السماح للإمارات ببناء قاعدة عسكرية بمحاذاة ميناء بربرة.
214-114