صنعاء(العالم)-15/12/2010- اتهم عضو المجلس الاعلى للقاء اليمني المشترك (تكتل المعارضة) حسن زيد الحزب الحاكم بمحاولة الاستفراد بالسلطة والقرار في اليمن من خلال سنه القانون الانتخابي الجديد خلافا للاتفاقات السابقة مع المعارضة، محذرا من وجود تيار في الحكومة يسعى لقطع قنوات الاتصال والحوار بين القوى السياسية في البلاد.
وقال زيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هنالك تيار في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يسعى الى قطع قنوات الحوار والاتصال بين القوى السياسية وتأزيم الاوضاع وتصعيد المشكلة في البلاد الذي لا يواجه فقط مشكلة الانتخابات.
وتابع: هناك مشاكل كثيرة ومتعددة تريد المعارضة ان تكون الانتتخابات مدخلا لحلها نتيجة حوار تم الاتفاق عل عقده قبل سنتين، وتم بموجب ذلك تمديد البرلمان لسنتين على ان تكون مهمته الاولى التهيئة للحوار الوطني واجراء الاصلاحات السياسية بما فيها اصلاح النظام الانتخابي وصولا الى اللجنة العليا للانتخابات.
واضاف زيد: ان المشكلة التي ادت الى تأجيل الانتخابات عام 2009 لا زالت قائمة وازدادت سوءا وتعقيدا، من خلال ادخال التعديل الجديد على قانون الانتخابات، على اعتبار ان السجل الانتخابي الحالي هو السجل المعتمد في الانتخابات.
واوضح عضو المجلس الاعلى للقاء اليمني المشترك (تكتل المعارضة) حسن زيد ان اعتماد السحل الحالي سيكون بمعنى حرمان عدد كبير جدا من الشباب المتطلع للتغيير والمشاركة في العملية السياسية من حقهم في التسجيل في سجل الناخبين، بالاضافة الى عدم تصحيح السجل الانتخابي من الاخطاء التي تم الاتفاق على ضرورة تصحيحها بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم.
واعتبر زيد ان كل ما تم طرحه من قبل الحكومة سواء بالنسبة لقانون الانتخابات، او تشكيل لجنة من 15 قاضيا للاشراف على الانتخابات انما هي اجراءات غير دستورية، مؤكدا انه اجراء يسعى الى الانفراد بالقرار السياسي والغاء التعدية السياسية والشركاء السياسيين.
وتابع: كما يعني تجاهل المشكلات الموجودة في البلاد، محذرا من المشكلات التي قد تنجم عن هذا الاجراء الذي يخل بالاتفاقات والشرعية الدستورية، ويخالف لائحة مجلس النواب، استقواءا بالاغلبية البرلمانية والاجهزة الامنية.
MKH-14-23:00