ادانت منظمة العفو الدولية كلا من الاتحاد الاوروبي بسبب التعاون فيما بينهما لمنع المهاجرين الافارقة من العبور من شمال افريقيا الى اوروبا.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان في العالم: ان الاتحاد الاوروبي يتعاون مع الحكومة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية الى االقارة الاوروبية عبر ليبيا.
يشار الى ان الاتحاد الاوروبي وقع مؤخرا صفقة مع ليبيا يدفع لها وفقها مبلغا قدره 50 مليون يورو (67 مليون دولار اميركي) لقاء تعاونها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقد افادت التقارير بان عدد المهاجرين الافارقة غير الشرعيين الى اوروبا عبر ليبيا قد انخفض فعلا وبشكل كبير منذ توقيع الصفقة المذكورة.
وقالت المنظمة الدولية انه حتى المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في قوارب صغيرة بالقرب من جزيرة مالطا تتم اعادتهم احيانا من حيث اتوا.
وقد حثت المنظمة كلا من الاتحاد الاوروبي وليبيا ومالطا على اتخاذ خطوات ملموسة لاحترام حقوق اولئك المهاجرين الافارقة.
يشار الى ان منظمة "اطباء بلا حدود"كانت قد قالت في العاشر من الشهر الجاري ان السلطات اليونانية "ترغم مهاجرين غير شرعيين على الاقامة في مراكز اعتقال مكتظة وفي ظروف لا انسانية شمالي البلاد".
وقالت المنظمة ان تقييما اجرته لمركزي اعتقال وثلاث مراكز للشرطة في منطقة افروس قرب الحدود مع تركيا "اظهرت الظروف القاسية وغير الانسانية التي يحتجز فيها المهاجرون المعتقلون".
وجاء في بيان "اطباء بلا حدود" ان الطاقة الاستيعابية لتلك المرافق قد تم تجاوزها بما يربو على الضعف، وذلك الى درجة ان عددا من المحتجزين يضطرون الى النوم على الارض قرب ابواب المراحيض.
وطالب بيان المنظمة اليونان، وهي احد اعضاء الاتحاد الاوروبي، باتخاذ اجراءات فورية لتحسين اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
وتقدر نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم في اليونان الى العدد الاجمالي في الاتحاد الاوروبي بتسعة من اصل كل عشرة مهاجرين.
وقد طلبت سلطات اثينا مساعدة وكالة حرس الحدود الاوروبية "فرونتيكس" التي نشرت فريقا قرب منطقة افروس الشهر الماضي، على ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر اراضيها.