العالم – مصر
وافاد موقع بوابة إفريقيا الإخبارية نقلا عن شاكر إن الوزارة تستهدف توليد قدرات كهربائية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 20% بحلول 2020، وتوليد قرابة الـ 37.5% بحلول 2035، موضحا أن مشروعات تعريفة التغذية التى يتم تنفيذها حاليا ستسهم بشكل كبير فى تحقيق هذه النسبة رغم الصعوبات التى واجهت المشروع بالمرحلة الأولى والخاصة بجهات التمويل الخارجية.
وأضاف أن المشروع يستهدف توليد 1500 ميجا وات فى منطقة بنبان بأسوان والتى تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية يتم تنفيذها بمنطقة واحدة على مستوى العالم، مشيرا إلى قدرة مصر على إنتاج 90 جيجاوات من الطاقة المتجددة، حيث إنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر بترول ـ كهرباء حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا جميع أنواع مصادر الطاقة متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز.
وتابع: فى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035″.
ولفت إلى أن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.
وشدد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، موضحا أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية فى أكتوبر الماضى، بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالى ومناخ الاستثمار.
206