صنعاء(العالم)-14/12/2010- اتهم اللقاء اليمني المشترك (تكتل المعارضة) السلطة في البلاد بالانقلاب على الدستور والقانون واتفاق فبراير الملزم مع المعارضة عبر التعديل الذي اجراه من جانب واحد على قانون الانتاخابات، محذرا من ان الوضع في اليمن يقترب من لانهيار.
وقال الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء اليمني المشترك محمد القباطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: هذا الموقف جاء ردا على الانقلاب على الدستور والقانون من طرف واحد، مشيرا الى ان اتفاق فبراير بين المعارضة والحكومة بمثابة قانون ملزم للطرفين، لتنفيذ الاصلاحات الواردة فيه، لكن السلطة لم تنفذ منه سوى التمديد سنتين لها في الحكم حيث خلقت جملة من المشكلات خلالها.
واضاف القباطي ان الحكومة اليوم تأتي لتنقلب على هذا القانون، (اتفاق فبراير) من خلال تعديل قانون الانتخابات كما تريد ولتحرم بذلك طائفة واسعة من المواطنين من حق الانتخاب، كما ان التعديلات تمت بطريقة مخالفة للقانون والدستور.
واتهم السلطة بانها لا تريد انتخابات حرة ونزيهة، بل تريد انتخابات تزورها وابقاء الحكم في يدها، معتبرا ان حكم اليمن اصبح بيد اقلية نافذة فاسدة باتت تمثل مشكلة البلاد الرئيسة.
واشار القباطي الى ان السلطة التي تملك الاكثرية في مجلس النواب والحكومة، والقوة في كل المفاصل المهم، تعهدت بموجب الاتفاق بينها وبين المعارضة بتنفيذ الاصلاحات في النظام السياسي والقانون الانتخابي، لكن وفق التفاهمات التي توصل اليها الجانبان حتى الان، وليس كما تريد هي ويتماشى مع مصلحتها.
واشار الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء اليمني المشترك محمد القباطي الى ان الوضع في اليمن مأزوم ويسير باتجاه الانهيار، حيث تلوح نذر حرب سابعة في صعدة، كما ان هناك احتقانا في الجنوب، بالاضافة الى مشكلة القاعدة والفقر والبطالة، معتبرا ان السلطة اضافت بهذه التعديلات مشكلة اخرى الى البلد في وضع لا يحتمل المزيد من التعقيد.
MKH-13-22:38