العالم - فلسطين المحتلة
وقال شهاب في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن التجربة تدلل على ذلك، إذ انعقد المجلس المركزي قبل فترة وجيزة ورغم ضعف توصياته الا أن السلطة لم تنفذها وضربتها بعرض الحائط والتنسيق الأمني يجري على قدم وساق".
وأضاف: "أن هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن الاجماع الوطني ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية".
وتابع شهاب: "أن هناك العديد من الأسئلة المشروعة حول وضع المجلس الوطني الراهن ووضع المنظمة كذلك، من يمثل المجلس؟ ومن تمثل المنظمة؟ وهل يحق لبعض الشخصيات التي لا تملك رصيدا أن تحدد مسار هذه الاجتماعات وآليات انعقادها ومن يشارك أو لا يشارك؟".
وتساءل: "هل القانون الثوري يعطي من ينسقون أمنيا مع العدو ويشاركون في مؤتمرات الأمن القومي الصهيوني الحق في البقاء في إطار المنظمة ومؤسساتها؟"
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 ابريل المقبل، ضاربة بعرض الحائط توافق الفصائل الفلسطينية بعقد مجلس وطني في الخارج وبمشاركة الكل الفلسطيني.
وطلبت اللجنة من الحكومة وضع تصور لتحديد العلاقات مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا، في الوقت الذي يعلن فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استمرار التنسيق مع الاحتلال.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجمعت في ختام اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في يناير العام الماضي، على ضرورة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني، ودعوة رئيس السلطة محمود عباس كافة الفصائل للتشاور فورا للتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما لم يحدث حسبما قالت الوكالة.
6