بغداد(العالم)-22/07/2010- اكد ائتلاف دولة القانون ان التحالف الوطني الذي يمثل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي هو الذي سيرشح رئيس الحكومة المقبلة، فيما انتقد الائتلاف الوطني العراقي تمسك دولة القانون بترشيح نوري المالكي رغم عدم مقبوليته بين الاوساط السياسية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان تفاهمات حصلت في الاونة الاخيرة بين التيار الصدري ودولة القانون ما دفع بتشكيل الحكومة الى الامام، وقد تم اطلاع علاوي بذلك في دمشق، على اساس ان التحالف الوطني هو الكتلة التي ستشكل البرلمان ولابد من القبول بهذا الواقع.
واعتبر ان ائتلاف دولة القانون ابدى مرونة كبيرة في تشكيل التحالف الوطني وهو مستعد للتوصل الى خيار صحيح، للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.
وانتقد الشلاه عدم اتفاق الائتلاف الوطني على مرشح واحد لرئاسة الوزراء بازاء المالكي، رافضا ان يكون هناك رفض للمالكي بين الاوساط السياسية رغم انه حصل على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات الاخيرة.
واعرب عن امله في ان يتمكن التحالف الوطني من تسمية مرشحه لئراسة الوزراء في الاجتماع الفادمة دون ان يذهب الى التصويت والاستفتاء.
من جهتها، قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي ليلى الخفاجي : لقد اجمع طرفا التحالف الوطني (الوطني ودولة القانون) على ان الاليات المطروحة لحد الان لن تسفر عن تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا الى ان الائتلاف الوطني طالبوا دولة القانون بتقديم مرشح بديل للمالكي لكن لم يتم الرد على هذا المطلب الى الان وسط تصلب في موقف دولة القانون في التمسك بالمالكي.
واوضحت الخفاجي ان الائتلاف ابلغ عبر وفد رفضه للمالكي لعدم توفر المواصفات والمقبولية لتوليه منصب رئاسة الوزراء، مشيرة الى ان المالكي التقى علاوي بدون علم بقية مكونات التحالف الوطني، الامر الذي اثار استياء كبيرا لدى باقي الاطراف في التحالف.
واشارت الى ان الائتلاف الوطني غير مصر على تسمية مرشحه لرئاسة الورزاء من صفوفه، وذلك تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، منتقدة تمسك ائتلاف دولة القانون بالمالكي رغم معرفتهم بعدم مقبوليته من قبل الاطراف السياسية.
MKH-22-18:42