العالم - تونس
طالبت جمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية لدوائر المحكمة الإدارية لتتمكن من القيام بدورها في الفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة.
ومن المقرر أن تشهد تونس، أول انتخابات بلدية لها، بعد ثورة 2011، في 6 مايو/ أيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ 350.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المكتب التنفيذي للجمعية، أبلغ بأن إمكانيات الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية، لن تمكنها من أداء دورها، في حسم النزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية لعام 2018.
وأضاف الحمادي أن المكتب التنفيذي قرر مخاطبة رئيس الحكومة، لسرعة توفير كافة مطالب تلك الدوائر.
وحدد الحمادي؛ المطالب في توفير أفراد أمن لحماية الدوائر، ومساعدين إداريين، وإحضار المعدات المتعلقة بنسخ الورق، وملفات للقضايا وأختام المحكمة المتعلقة بالنسخ التّنفيذية والنسخ المجردة، وزي خاص لكتبة المحكمة.
وشملت المطالب أيضا، وجود وسيلة نقل تؤمن تبليغ الأحكام، وتوفير سيارات لرؤساء الدوائر، تسهيلا لتنقلهم وأدائهم لمهامهم التي تقتضي التواجد بمقر الدائرة منذ الصباح الباكر وإلى ساعات متأخرة من الليل.
كما طالب الحمادي رئيس الحكومة كذلك، بتوفير معاونين للفصل بين مهام حاجب الدائرة، وحارس المحكمة، إضافة إلى توفير خزائن لحفظ الملفات والوثائق في بعض الدّوائر مثل الدائرة الإدارية الابتدائية بسيدي بوزيد.
221