أعلن نحو 80 من النواب المصريين السابقين اليوم الاثنين، تشكيل برلمان للمعارضة مواز لبرلمان الحكومة.
واحتشد النواب الذين ساندهم عدد كبير من شخصيات المعارضة أمام مجلس الدولة في العاصمة القاهرة، ورددوا اليمين الدستورية، متعهدين بالولاء لمصر والعمل على تصحيح المسار السياسي في البلاد.
وقال النائب السابق مصطفى بكري إن البرلمان سيكون منبرا للشعب المصري وأغلبيته المطالبة بالتغيير، على حد تعبيره.
ووقف بكري مع عدد من النواب من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد المعارضين على عتبات مجلس الدولة المصري المخول تسوية الخلافات الادارية المتعلقة بممارسة السلطة.
وشارك في الاحتجاج نحو 20 نائبا سابقا حمل بعضهم لافتات تدعو الى الغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في دورين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر.
وكتب على احدى اللافتات "الانتخابات مزورة، وحمل محتجون لافتة بيضاء كتب عليها "هذا كفن النزاهة والشفافية".
وفي المقابل، عقد مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين اولى جلساته، حيث يهيمن الحزب الوطني الحاكم على أغلبية مقاعده.
وشهدت الجلسة مراسم دستورية بتعيين 10 نواب جدد من الأقباط وإداء اليمين، كما تم اختيار فتحي سرور القيادي في الحزب الوطني رئيسا له.
وقد تعرضت الانتخابات البرلمانية الى انتقادات حادة من قبل احزاب المعارضة وأطراف عربية ودولية شككت بنزاهتها .
واسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الوطني الحاكم ب 82,6% من مقاعد مجلس الشعب بينما حصلت المعارضة على نسبة تمثيل هزيلة لم تتعد 2,7%.
وحصل الحزب الحاكم على 420 مقعدا من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب بينما فازت احزاب المعارضة مجتمعة بما فيها حزب الوفد الليبرالي الذي اعلن انسحابه من الانتخابات، بـ 14 مقعدا والمستقلون بـ 70 مقعدا، وفقا لبيانات مصححة وزعتها وزارة الاعلام المصرية.