بيروت(العالم)-13/12/2010- اعتبر مسؤول يمني ان ما دفعت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام للتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء هو الفراغ الدستوري الناجم عن تاخير الانتخابات ودخول البلاد الى ازمة اخرى.
وقال الملحق الاعلامي للسفارة في اليمنية في بيروت عباس المساوى في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان اي تاخير في الانتخابات النيابية سيؤدي الى افراغ المؤسسات الدستورية من مضامينها وهي لن تستطيع التحرك وفق المنهج الدستوري وبالتالي سيكون هناك فراغ دستوري وتضيف ازمة اخرى للازمات التي تلاحق اليمن، مشيرا الى ان هذا ما دفع الحزب الحاكم الى التصويت على التعديلات كما هي.
واكد المساوى ان بامكان المعارضة تقديم طعونها بخصوص هذه التعديلات للمحكمة العليا، معتبرا ان المشكلة بين المعارضة والحكومة هي انعدام الثقة بين الطرفين.
وقال:" اذا التقى الطرفان ووضعا الشعب ومستقبله نصب اعينهما بالامكان معالجة المشاكل خلال نصف ساعة".
واعتبر المساوى ان الازمة بين السلطة والمعارضة اشبه بشد الحبل بين الطرفين وقال: "بعد اتفاق 23 فبراير 2009 قدمت السلطة للمعارضة كلما طلبت بشكل مفصل".
وقد إقرت مجلس النواب اليمني بدفع من الحزب الحاكم، تعديلات قانون الانتخاب بشكل احادي لاجراء الانتخابات في أبريل المقبل.
وكان نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اعتصموا أمس الأحد في البرلمان احتجاجاً على تصويت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وهدد النواب المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم وبالاعتصام المفتوح في قاعة البرلمان في حال عدم التراجع عن قرار التصويت على القانون.
17:49