صنعاء(العالم)-13/12/2010- اتهمت المعارضة اليمنية السلطة بان تعديلها لقانون الانتخابات كانت تهدف الى عدم المشاركة الحقيقة للمعارضة في انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرا هذه التعديلات غير دستورية وغير شرعية.
وقال الامين العام لحزب الحق اليمني حسن زيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان تصويت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء جاء لان السلطة اليمنية تدرك ان اجراء انتخابات نزيهة يعني خسارة ساحقة للحزب الحاكم.
واعتبر زيد التصويت من طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة انتهاكا صارخا للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني، وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار .
واكد ان هذه التعديلات بامكانها اجهاض الحوار الوطني ، مطالبا الرجوع الى الشعب للوصول الى تغيير سلمي ديمقراطي.
وقال زيد ان السلطة في اقرارها لقانون الانتخابات حددت شروطا لا علاقة لها بانتخابات تنافسية وديمقراطية وانها منعت شريحة كبيرة من المجتمع اليمني من حق التصويت في الانتخابات القادمة .
واعرب زيد عن امله بتوسيع قاعدة شراكة الحوثيين في الحوار الوطني ، مؤكدا اننا نسعى وحريصون على قاعدة المشاركة الصحيحة .
واعتبر ان عقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام 2011 سيهدف الى اكتساب الشرعية الشعبية لتكون اساسا للتغيير الديمقراطي السلمي الذي يوسع قاعدة الشراكة الوطنية ويحقق ما ناضل اليمنيون من اجله خلال عقود من الزمن .
وكان نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اعتصموا أمس الأحد في البرلمان احتجاجاً على تصويت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أمس الأول السبت.
وهدد النواب المعتصمون بتصعيد احتجاجاتهم وبالاعتصام المفتوح في قاعة البرلمان في حال عدم التراجع عن قرار التصويت على القانون.
17:58