العالم - مصر
وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) قررت حجز دعوى تمكين أسرة مرسي من زيارته بسجن مزرعة طره (جنوبي القاهرة) إلى 17 أبريل المقبل".
ومن جانبه، أوضح محمد الدماطي، محامى أسرة مرسي، في تصريحات صحفية، أنه "طلب من المحكمة إلغاء قرار سلبي بمنع الزيارات عن مرسي، لمخالفته المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
ولفت الدماطي، إلى عدم السماح بزيارة محمد مرسى، في السجن منذ 5 سنوات، سوى مرات قليلة للغاية.
وحصل مرسي، على 3 زيارات في محبسه، إحداها في 2013، والأخرتين في 2017، لأسرته ومحاميه.
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة مرسي مرارًا أنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.
ولم توضح وزارة الداخلية، أسباب منع أسرة مرسي من زيارته، غير أنها عادة تقول إنها لا تميز بين السجناء وتقدم لهم كافة الرعاية والخدمات التي أقرها القانون.
نواب بريطانيون يطلبون زيارة مرسي
هذا وطلب نوابٌ برلمانيون بريطانيون ينتمون إلى أحزابٍ مختلفة من الحكومة المصرية السماح لهم بزيارة مرسي.
وبحسب الغارديان تضم مجموعة النواب البرلمانيين والمحامين الدوليين الساعين لزيارة مرسي السير كريسبن بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
وهناك مجموعةٌ أخرى من شخصياتٍ بريطانية ساعية لتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الاحتجاز، تضم لورد فولكس وزير العدل السابق، وبول ويليامز الطبيب السابق والعضو في لجنة الصحة بمجلس العموم البريطاني والمنتمي إلى حزب العمال البريطاني. وسيكون تيم مولوني مستشار الملكة هو المستشار القانوني لهذه المجموعة.
وقال بلانت للغارديان: "هناك مخاوف منطقية من أن تكون ظروف احتجاز الدكتور مرسي لا تفي على الإطلاق بالمعايير الدولية بل والمصرية نفسها. نُقدِّم هذا الطلب إلى السلطات المصرية من أجل رؤية الظروف التي يُحتجَز فيها الدكتور مرسي وتقييمها بأنفسنا".
وأضاف: "لا ينبغي أن يُحتَجَز أي شخصٍ في ظروف غير إنسانية، والآثار المترتبة على الظلم في معاملة القادة الوطنيين السابقين الذين كانوا يتمتعون بحكمٍ شعبي قد تتجاوز المخاوف المتعلقة بظروف احتجاز أي فردٍ عادي".