باتت اليونان مقبلة على إضرابات ستشل معظم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع النقل، حيث تحتج النقابات على قانون جديد سيعيد تنظيم سوق العمل ويضع حدا أعلى لأجور القطاع العام.
وسيتم جميع الرحلات القادمة من وإلى اليونان إلغاؤها لمدة أربع وعشرين ساعة يوم الأربعاء، وفي مظهر للتأييد، تعتزم نقابة موظفي القطاع المصرفي الدخول في إضراب لمدة ثمان وأربعين ساعة إعتباراً من غد الثلاثاء.
وتطبق حكومة جورج باباندريو سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية كجزء من جهودها لخفض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة مائة وعشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي.
هذا واعلنت الحكومة اليونانية عن إعادة تنظيم سوق العمل بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوربي وصندوق النقد اللذين حثا اثينا على تسريع وتيرة الإصلاحات الضريبية.
ووفقا للقانون الجديد والمقرر أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع، تخفض أجور عمال القطاع الحكومي بنسبة عشرة بالمائة وهو ما تعارضه النقابات العمالية بقوة إلى جانب إلغاء مكافآت العمل الإضافي والعلاوات.