العالم - فلسطين
وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب (المقاصة) التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، بزعم أن الأخيرة "تدعم الإرهاب".
و"المقاصة" هي ضرائب شهرية تجبيها "إسرائيل"، نيابة عن الفلسطينيين، على المعابر التي تسيطر عليها، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية، بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويًا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى وآلاف المعتقلين في السجون "الإسرائيلية".
وأفادت القناة العبرية السابعة (غير حكومية)، بأن 52 عضوًا بالكنيست (من أصل 120 نائبًا) صادقوا على مشروع القانون (يحتاج إلى 3 قراءات حتى يصبح نافذًا)، مقابل معارضة 10، فيما امتنع بقية الأعضاء عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى سرقة مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين بسجون "إسرائيل" وعائلات الشهداء، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص المشروع على أن ينشر وزير الأمن "الإسرائيلي" تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين، بحيث يتم خصمها من الضرائب.
وتعليقًا على القانون، قال النائب العربي في "الكنيست"، يوسف جبارين بحسب المركز الفلسطيني للاعلام: إن "هذا القانون عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتهديد لمصادر دخل العائلات التي تعتاش على هذه المخصصات الاجتماعية المتبعة في العديد من دول العالم".
وأضاف جبارين عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "القانون يسعى إلى ترسيخ الاحتلال، ومصادرة موارد الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وعدّ أن "القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بالاتفاقيات الدولية، فأموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، هي من حق الشعب الفلسطيني".
ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين "إسرائيلية"، تستهدف ترسيخ احتلال فلسطين، وحرمان المواطنين من حقوقهم.
103