دعت النيابة العامة في افغانستان امس الاحد المحكمة العليا الى الغاء نتائج الانتخابات الاشتراعية المثيرة للجدل والتي أجريت في ايلول (سبتمبر) الماضي، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع الهيئة المشرفة على الانتخابات.
وسارعت اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة الاشراف على الاقتراع ولجنة الطعون الانتخابية الى الرد على هذه الدعوة، واعتبرتا طلب النيابة العامة «غير قانوني».
وأعلن حافظ الله حافظ رئيس لجنة التحقيق بالانتخابات في النيابة العامة ان الاقتراع شابته عمليات تزوير هائلة الى حد يقتضي إلغاء نتائجها. وقال: «طلبنا رسمياً من المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد في المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات الاشتراعية وأمرنا بتعداد جديد للأصوات من جانب لجنة محايدة وممثلي المرشحين».
ويبقى قرار تلبية طلب النيابة بيد المحكمة العليا التي يشرف عليها مقرب من الرئيس حامد كرزاي، واذا أمرت بذلك فقد تزيد الغموض على الساحة السياسية الافغانية في حين يفترض ان تبدأ الدورة البرلمانية هذا الشتاء.
ولم يصادق كرزاي الذي اعيد انتخابه في آب (اغسطس) الماضي، على النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية، داعياً في المقابل المرشحين الخاسرين الذين يطعنون في النتائج الى التقدم بشكاوى.
ولم يعرب كرزاي صراحة عن موقفه من ضرورة الغاء نتائج الانتخابات التي اتسمت بتراجع انصاره في البرلمان.