العالم - افريقيا
وكان البرلمان الإثيوبى صوت أمس الجمعة لصالح إقرار حالة الطوارئ التى فرضت بعد أن أعلن رئيس الوزراء استقالته فى خطوة غير مسبوقة فى تاريخ إثيوبيا الحديث.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعد سنوات من الاضطرابات التى اندلعت فى عام 2015 بشأن الحقوق فى أراض قبل أن تتسع لتتحول إلى مظاهرات بشأن الحقوق السياسية وحقوق الإنسان.
وتحظر حالة الطوارئ الاحتجاجات وتقيد نشر المواد التى قد تعتبر محرضة على العنف. وقد فرضت فى 16 فبراير، أى بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين.
ويشير عدد النواب الذين صوتوا ضد فرض حالة الطوارئ إلى انقسام داخل الائتلاف الحاكم، الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، الذى يسيطر على جميع المقاعد البالغ عددها 547 مقعدا.
213